إسرائيل.. مراقب الدولة ينتقد غياب المساءلة على هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وجّه مراقب الدولة الإسرائيلي ماتانياهو إنغلمان، الثلاثاء، انتقادات شديدة إلى المستويات السياسية والأمنية لفشلهم في المساءلة والتحقيق بمسؤولية الفشل الأمني عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إنغلمان قوله في المؤتمر القانوني لنقابة المحامين في تل أبيب: "المساءلة هي واحدة من أهم القيم في بلد ديمقراطي، في إسرائيل لا توجد مساءلة، لا يوجد تدقيق أو فحص أو تحقيق موضوعي".
وفي هذا الصدد، أشار إنغلمان إلى أنه "لا توجد مساءلة في إسرائيل، لا على المستويات السياسية ولا الأمنية أو المدنية".
وأضاف أن "المستويات السياسية والعسكرية لم تتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر"، وهو اليوم الذي فاجأت فيه حماس إسرائيل بهجوم على عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة.
وكان العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين أعلنوا مسؤوليتهم الشخصية عن "إخفاق 7 أكتوبر"، فيما لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض تحمّل أي مسؤولية.
وما زالت الحكومة الإسرائيلية ترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر.
مواقف إنغلمان تأتي ضمن انتقادات لاذعة توجه لقادة إسرائيل السياسيين والعسكريين والأمنيين منذ هجوم 7 أكتوبر، لفشلهم أولا في تنبؤ ومنع الهجوم، وثانيا في التأخر بالتعامل معه لدى وقوعه والفشل في منع أسر إسرائيليين ونقلهم إلى غزة.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل نتنياهو غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التنسيقية تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب
قال عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنّ المجلس الحالي قدم خلال الفصل التشريعي الحالي مجموعة من التشريعات الهامة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الانتخابات البرلمانية، وقوانين الدعم الاجتماعي، التي أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين، مؤكدًا، أن هذه التشريعات تعكس قوة البرلمان ووعي نوابه بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
وأضاف درويش في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن وجود اختلافات في وجهات النظر داخل البرلمان هو أمر طبيعي وصحي، لكنه أشار إلى أن القاسم المشترك بين كل الأحزاب والقوى السياسية داخل المجلس هو الدفاع عن الأمن القومي وحماية الدولة المصرية، مضيفًا، أن الوعي الجماعي بمخاطر المرحلة القادمة أسهم في تحقيق توافق نسبي يعزز قوة البرلمان ومشروع الدولة.
التنسيقيةوتابع، أنّ التنسيقية السياسية التي يعمل بها تسعى لتعزيز التكامل بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن، مشددًا، على أن جميع النواب والقوى السياسية متفقون على ضرورة دعم مؤسسات الدولة والعمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيداً بالوعي الوطني الذي أصبح سمة بارزة في أداء البرلمان الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية