عبدالله الأحمدي
ما زالت قضية غزو عزلة شرجب، وما نتج عنها من نهب، وانتهاكات واختطافات واعتقالات للأبرياء وتداعيات أخرى تتفاعل في الأوساط اليمنية.
قبائل دهم بمحافظة الجوف استنكرت مقتل الموظف الأممي مؤيد حميدي، كما استنكرت بشدة الأعمال الغوغائية التي حصلت لمنزل وقرية الرمز الوطني الجمهوري السبتمبري الشهيد أحمد سيف الشرجبي.
آخر نثرات مليشيا الإرهاب اعتقال الأستاذ الصحفي جميل الصامت بتهمة تضامنه مع أهالي شرجب، وكشف الأعمال الإجرامية لعصابات الإرهاب في حق أهالي شرجب، وأسرة الشهيد أحمد سيف الشرجبي.
مسؤولو إمارة تعز تداعوا إلى اجتماع برئاسة المرتزق ( نبيل شمعة ) منتحل صفة محافظ تعز، ومعهم أحزاب الخردة التي لا تهش ولا تنش، ولا تستطيع إخراج دابة من بين شعير، فما بالك بإخراج معتقليها من سجون مليشيا الإرهاب. وقالوا في بيانهم إنهم أشادوا بأنفسهم وبالإجراءات العقابية التي اتخذوها ضد مواطني عزلة شرجب.
كما حيوا المليشيات الإرهابية التي نهبت الممتلكات، واختطفت الأبرياء، وأهدرت الحريات. وفي الأخير لم يجدوا ما يغطون به ضفعتهم إلا اعتقال الصحفي جميل الصامت ومنع الزيارة عنه لاستنكاره الأعمال الخارجة عن القانون التي تقوم بها العصابات الإجرامية في تعز. وزادوا في تعسفهم أن منعوا الزيارة عن الصحفي الصامت، وطالبوه بالاعتذار للمليشيات الإجرامية التي أهدرت حقوق المواطنين وانتهكت حريانهم وصادرت حقوقهم.
بعض من حضروا اجتماع مسؤولي الإمارة ومنهم العزيز عادل العقيبي الذي عقّب على بيان الإمارة الإرهابية وقال إنهم لم يشيدوا بما فعله الأمن في عزلة شرجب، وفي بيوت أولاد وأحفاد الشهيد الشرجبي، بل إن ما فعلته الحملة العسكرية كان محل استهجان الكثير من الحاضرين، بل وطالب بعضهم بتشكيل لجنة للتحقيق بما حدث.
إن البيان الذي صدر عن الأمن هو بيان كاذب، وقول الناس ما لم يقولوه. وإن القول باعتقال قاتلي الموظف الأممي هو قول الأمن الذي أشاد بنفسه.
آخر ضفعات مسؤولي الإمارة هو تعيين المرتزق محمد عبدالعزيز الصنوي رئيس لجنة تحقيق لما حدث للمواطنين في عزلة شرجب. ويأتي تعيين ذلك المرتزق لتبرئة المجرمين كما هي العادة. فالمرتزق العفاشي محمد عبدالعزيز الصنوي باع رفاقه مرتين؛ مرة بعد حرب ?? حين ترك رفاقه وذهب للعمل مع الهالك عفاش والرخيص العليمي. والثانية عندما خان ثورة ?? فبرابر وتحول إلى مقاول أنفار مع الإخوان وتحالف العدوان.
وكما شهد شاهد من أهله على فشل أمن منصور الأكحلي.
هذا عبدالله فرحان واحد من المدافعين عن شرعية الرخيص العليمي يقول : ( أنا عبدالله فرحان أشهد لله بين يدي الله بان سلطة الأمن في تعز أفشل سلطات أمنية عرفها التاريخ، وهي الأكثر كذبا والأكثر تضليلا وتمييعاً للقضايا. وأشهد بأن ما أورده الأستاذ عادل العقيبي حول شهادة الزور للأمن بتعز هو الحقيقة.. ) وقالوا في الأمثال : ( العروس تشهد لها أمها).
وهذا ما يحدث في تعز يشهدون لبعضهم بعضا، ويكذبون ويصدقون أنفسهم، ويحسبون فشلهم نجاحا.
وهكذا عندما تعمى القلوب التي في الصدور، يمشي المعتوهون بلا رؤية ويقلبون الحقائق، فمنذ تسع سنوات وهم يعتبرون الاحتلال تحريراً، ومستمرون على مغالطة أنفسهم. أما الشعب فهو يعرف أكاذيبهم المفضوحة.
نحن إزاء عصابة تجردت من كل الأخلاقيات؛ تكذب وتسرق وتقتل وتنهب، وتهرف وبدون حياء ولا دين ولا كرامة ولا شرف.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محاكمة عدد من قادة الإنقاذ الجزائرية بتهم الإرهاب ومحاولة قلب النظام
قال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ علي بلحاج، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن السلطات الجزائرية منعته بالقوة والإكراه البدني من مغادرة منزله للتوجه إلى المحكمة كشاهد نفي في محاكمة عدد من قيادات الجبهة، معتبراً أن هذه المحاكمات "غير شرعية وتمثل حلقة جديدة من مسلسل انقلاب النظام على الإرادة الشعبية منذ عام 1992".
وأضاف بلحاج: "هؤلاء الذين يُحاكمون اليوم مارسوا حقهم السياسي المشروع، ولم يرتكبوا أي جرم، بل انتُخبوا ديمقراطياً في التسعينيات، وبعضهم طاعن في السن أو أساتذة جامعيون ورؤساء بلديات. وأنا منذ خرجت من السجن قبل نحو 23 سنة لا أزال قيد الإقامة الجبرية، واليوم منعوني من أداء شهادة نفي قد تكون مدخلاً لكشف بُعد القضية السياسي".
وأكد أن "النظام الذي لا شرعية له لا يمكنه محاكمة الشرعية، وهو نفسه الذي انقلب على الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة في 1991"، مذكّراً بتصريحات خالد نزار، وزير الدفاع السابق، الذي "اعترف بأنه من اعتقل عباسي مدني، وأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يحل الجبهة بل فُرضت عليه الاستقالة".
وكان قد أُفيد في الجزائر أن القضاء حدّد يوم 26 يونيو (حزيران) 2025 موعداً للنظر في قضية 20 من قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بينهم 18 شخصاً محتجزون منذ نحو 20 شهراً على خلفية تُهم ثقيلة، بعضها يُصنّف ضمن الجنايات بموجب قانون العقوبات الجزائري.
ووفقاً لمحامين يدافعون عن المتهمين، فإن محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية تنظر في الملف بعد أن فُتح في فبراير الماضي وأُجّل بسبب مرض القاضي المكلّف. وتعود جذور القضية إلى سبتمبر 2023، حين نشر القيادي السابق علي بن حجر فيديو يقرأ فيه بياناً باسم "أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة"، انتقد فيه الوضع السياسي والاقتصادي ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بمن فيهم علي بلحاج نفسه، الموجود قيد الإقامة الجبرية.
هذا البيان أغضب السلطات، التي اعتبرت ما حدث محاولة لإحياء الجبهة المحظورة، فاعتقلت بن حجر وثلاثة آخرين في أكتوبر، ثم اتسعت الحملة لتطال 18 قيادياً، بعضهم من رموز الحزب كـأحمد زاوي وسعدي مبروك. في المقابل، أعلن المحامون أن اثنين من المتهمين في حالة فرار ويقيمان خارج البلاد.
ويواجه المعتقلون ثلاث تهم أساسية: إنشاء تنظيم يُنسب إليه تمجيد الإرهاب، السعي لتغيير النظام بطرق غير دستورية (جنايتان)، عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية (جنحة).
وكان عدد من المتهمين قد خاضوا إضراباً عن الطعام في نهاية 2024، استمر لشهرين، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الحبس التعسفي"، قبل أن يوقفوه بسبب تدهور حالتهم الصحية وتقدمهم في السن.
"اللاشرعية لا تحاكم الشرعية"
وشدد بلحاج في حديثه لـ"عربي21" على أن "ما يجري هو امتداد لأزمة سياسية لم تُعالَج منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويصرّ النظام على التعامل معها أمنياً وقضائياً بدل مقاربة سياسية شاملة"، مشيراً إلى أن "بعض القيادات الأمنية التي تورطت في الماضي، مثل جبار مهنى وعبد القادر حداد (الجن)، قد تم ردّ الاعتبار لها بعد وفاة قائد الأركان السابق، بينما لا يزال أبناء الجبهة يُحرمون من العمل أو ممارسة حقوقهم المدنية".
وأضاف بلحاج: "نحن لا نطلب شفقة ولا نلعب دور الضحية، بل نمارس حقنا المشروع في التعبير والعمل السياسي، وقد أصدرنا بياناً جماعياً مؤخراً حول الأزمة السياسية الجزائرية. لكن السلطة تواصل سياسة الإقصاء والتضييق، وهو ما ينذر بتوريث الأزمة للأجيال القادمة"، وفق تعبيره.