التحول الاستراتيجى فى أزمة السد

مصر لن تقف عاجزة تجاه ما يحدث فى إثيوبيا وسد النهضة وبدأت تحركًا واسعًا وكبيرًا يكشف عن عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بعد ما سلكت وعلى مدار السنوات كل الخطوات القانونية والسبل الدبلوماسية لإنهاء الأزمة سلميًا، إيمانًا بمكانتها ودورها الريادى فى القارة الإفريقية، بل وفى العالم أجمع ارتكازًا على موروثها الحضارى وسياساتها فى تحكيم الحوار والعقل.

رسائل مصر مؤخرًا حازمة وقاطعة وهى أنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
خطاب وزارة الخارجية الصادر خلال الساعات الماضية إلى مجلس الأمن يعد بمثابة إخطار نهائى يسبق التصرف القاطع من قبل القاهرة، بعد نفاذ جميع الخطوات والسبل المتبعة فى مثل هذه النزاعات الدولية بما يتطلب الرد الفورى حماية للوطن ومقدراته.
مدلول الخطاب يكشف رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية الأحادية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى والتى تشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015.
الإعلان الذى أطلق عليه وثيقة سد النهضة أبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة السودانية الخرطوم فى 23 مارس منذ أكثر من 9 سنوات عبر قمة ثلاثية بحضور رؤساء الدول الثلاث وحضور ممثل البنك الدولى.
الاتفاق تضمن ورقة تشمل 10 مبادئ ملزمة للدول الثلاث بشأن سد النهضة، ومرفق بها ورقة شارحة حول الانعكاسات الإيجابية للاتفاق على علاقات الدول الموقعة عليه.
وتركزت مبادئ الاتفاق حول نهر النيل كمصدر للحياة ومصدر حيوى للتنمية لشعوب الدول الثلاث، وإلزام هذه الدول بالبنود الموضحة فيه بشأن سد النهضة، والتى تضمنت عناوينها الرئيسية مبدأ التعاون، والتنمية، وعدم التسبب فى ضرر ذى شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، وسيادة ووحدة إقليم الدولة، وأخيرًا مبدأ التسوية السلمية والمنازعات.
اتفاق المبادئ فى حد ذاته منصف ويضمن عدالة توزيع المياه للدول الثلاث فى حال تطبيقه وعدم اختراقه أو تجاوز نصوصه وعدم الاحتكام إلى مبادئه.
ولأن إثيوبيا أخذتها العزة بالإثم غير مبالية بما تم الاتفاق عليه فى خرق تام لجميع بنود الميثاق الموثق والمعلن، لجأت مصر لمجلس الأمن لوضع الموقف المتأزم أمام العالم أجمع، بعد تصرف إثيوبيا منفردة بما يلحق الضرر البالغ بدولتى المصب مصر والسودان.
رسالة مصر إلى مجلس الأمن واضحة وهى أنها تملك الحق فى الدفاع عن أمنها المائى واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، وذلك إثر خرق إثيوبيا الصريح والواضح لإعلان المبادئ المبرم عام 2015، وكذلك خرقها البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021.
باختصار.. قضية سد النهضة هى قضية وطن بأكمله تكاتلت فيه إرادة قيادته السياسية مع إرادة جموع المواطنين فى ربوع البلاد بعدما استنفدت مصر كل الوسائل الدبلوماسية للحلول السلمية، وطرقت كل الأبواب على مدار سنوات كاملة فى عمل مضن وشاق بهدف الوصول إلى خيارات عادلة ومنصفة للجميع تضمن استقرار المنطقة وعدالة توزيع المياه وحق دولتى المصب فى الحياة.
13 عامًا من المفاوضات الشاقة نفد خلالها الصبر فى مواجهة التعنت الإثيوبى ليأتى خطاب الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن بمثابة نقطة تحول استراتيجية فى مسار الأزمة، فى خطوة محسوبة قد تدفع إثيوبيا ثمنًا غاليًا  لها، كما أنها تضع المجتمع الدولى بأكمله أمام مسئولياته، تعزيزًا للموقف القانونى لمصر وردعًا لانتهاك إثيوبيا الصارخ لمبدأ القانون الدولى للمياه، والأخطر إصرارها على نزع فتيل الأزمة وإشعال النيران فى القارة السوداء.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد