نائب وزير العدل وحقوق الانسان يطلع على سير في قطاع حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي ابراهيم الشامي، اليوم، سير العمل بقطاع حقوق الإنسان.
وخلال الزيارة عقد القاضي الشامي لقاء ضم وكيل حقوق الانسان علي صالح تيسير ومستشاري ومدراء عموم وإدارات وكوادر حقوق الإنسان.
وناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء بما يتوافق مع أهداف دمج الوزارتين لما فيه المصلحة العامة وتقديم خدمات افضل في مجالي العدالة وحقوق الإنسان للمواطنين.
وأكد نائب الوزير على اهمية تكاتف الجهود وتكاملها بين كوادر الوزارتين سابقا وما سيضم اليها من هيئات ومصالح في سبيل تحقيق الغاية المنشودة في التغيير والبناء والذي يمثل الهدف الرئيس من التغييرات الجديدة.. مشيرا إلى ان جهود الحكومة السابقة لا يمكن تجاهلها وان الدور اليوم هو مواصلة السير في تحديث وتطوير الخدمات والأداء بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ولفت إلى أن القيادتين الثورية والسياسية ممثلتين بالسيد القائد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط بذلتا جهودا غير عادية إطار على طريق إحداث التغيير الجذري بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وخلال اللقاء عبرت قيادات وكوادر حقوق الانسان عن تهانيهم لفضيلة القاضي ابراهيم الشامي لنيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه نائبا لوزير العدل وحقوق الانسان.. مؤكدين انهم سيكونون سندا وعونا لقيادة الوزارة في إحداث طموحات الشعب في التغيير والبناء وفقا لما هو ممكن.
وخلال الزيارة اطلع القاضي الشامي على سير العمل وانشطة ومهام الادارت العامة والصعوبات التي تواجها وسبل معالجتها.. مؤكدا على ان يكون تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بالوزارة في المرحلة القادمة محققة لاحدث تغيير ملموس في الاداء والارتقاء به.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قطاع حقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري