مجموعة القطيبي التجارية تعلن عن تأسيس شركة “القطيبي أمنكم” للحراسات الأمنية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
أعلنت مجموعة القطيبي التجارية عن تأسيس شركة “القطيبي أمنكم” للحراسات الأمنية، التي ستكون بمثابة مظلة رسمية وقانونية مرخصة من الدولة، لتشمل جميع الحراسات الأمنية في بنك القطيبي الإسلامي وشركات المجموعة.
وقال أحمد ثابت القطيبي، مدير الشركة أن الشركة ستقوم بالتعاقد مع جهات خارجية لتوفير خدمات الحراسة الأمنية على أعلى مستوى، وتوفير خدمة عملاء ممتازة من خلال معالجة مخاوفهم، والتواصل المستمر معهم، وتكييف استراتيجيات الأمان لتلبية الاحتياجات المخصصة والتحديات المستجدة.
وقال القطيبي أن شركة “القطيبي أمنكم” ستقوم مسلحة بإيمانها بالله وتوكلها عليه بحماية الأنفس والأموال والممتلكات، والتي تعد من ضروريات الدين الإسلامي، مؤكدًا التزام “القطيبي أمنكم” بتقديم حراس أمن مدربين على أعلى المستويات الأمنية والدفاعية والأخلاقية، ليكونوا حماة لأمن البنك والشركات تحت حفظ الله ورعايته.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، الاثنين بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
تبلغ قيمة صندوق الثروة النروجي، المعروف أيضا باسم صندوق النفط نظرا لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم.
في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.
وأكد تانغن لاحقا هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ أجراء مراجعة.
وأفاد الصندوق بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في "مؤشر الأسهم القياسي" الخاص به والذي تُحدده وزارة المال
ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة.
وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي "بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن". وأضاف أنه "يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع".
وتابع "منذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. من بين هذه الحوارات، 39 تتعلق بالضفة الغربية وغزة".
وقال إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، و"نتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية".
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد