«حكماء المسلمين» يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الإسلامي في سنغافورة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بحث «مجلس حكماء المسلمين» مع وفد من المجلس الإسلامي ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، سبل تعزيز التَّعاون المشترك في مجال نشر قيم التسامح والتعايش المشترك.وأشاد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، خلال لقائه في مقر المجلس بأبوظبي الوفد برئاسة قادر ميدين محمد، الرَّئيس التنفيذي للمجلس الإسلامي في سنغافورة، بالنموذج الذي تقدِّمه سنغافورة في التعددية والتنوع والتعايش المشترك، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها المجلس الإسلامي في سنغافورة في تنظيم الشؤون الإسلامية والعناية بالقضايا التي تهم المسلمين بها.
وأكد حرص مجلس حكماء المسلمين على تعزيز جسور التَّواصل مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المجلس لديه العديد من المبادرات الهادفة لنشر وتعزيز قيم الحوار والتَّعايش المشترك، وفي مقدمتها وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، والحوار بين الشرق والغرب، ومنتدى شباب صنَّاع السَّلام، وجناح الأديان في COP28، إلى جانب تعزيز دور قادة الأديان في مواجهة التحديات العالميَّة، وغيرها من المبادرات والجهود المتنوعة.
من جانبه، أعرب قادر ميدين محمد، عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر وتعزيز قيم الحوار والتَّسامح والتَّعايش الإنساني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، لاسيَّما المبادرات التي تركِّز على الشباب وتمكينهم وتنمية مواهبهم وصقل مهاراتهم ودعم جهودهم في صناعة السلام والتَّعايش الإنساني.
وأشار إلى أنَّ زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى سنغافورة في عام 2018 لاقتْ احتفاء وترحيباً من جميع مكونات الشعب السنغافوري الذين يحملون تقديراً واحتراماً كبيراً لفضيلته، مؤكداً تطلع المجلس الإسلامي في سنغافورة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مجلس حكماء المسلمين، خاصة مبادرة «أديان من أجل التنمية والسلام»، ونوه بأهمية هذه المبادرة الرائدة في تعزيز دور قادة ورموز الأديان في قضايا التَّنمية والسلام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين الإسلامی فی سنغافورة مجلس حکماء المسلمین المجلس الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبل تعزيز التعاون المشترك
دمشق-سانا
بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة مدير المكتب الخاص للمنظمة نهاد علي كوفيشي، سبل تقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصحي في سوريا.
وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تعزيز التعاون، ولاسيما بعد طرح رغبة المنظمة في فتح مكتب خاص بالعاصمة دمشق، معربين عن أملهما في تحقيق العدالة في سوريا خلال المرحلة القادمة.
وأكد الدكتور العلي، أن الوزارة تعمل بجهود مكثفة لإعادة تأهيل وترميم البنية التحتية المدمرة للقطاع الصحي، لافتاً إلى انفتاح سوريا على التعاون مع المنظمة ودورها الكبير في المساعدة عن طريق التأثير الإعلامي.
بدوره أوضح كوفيشي، أن المهمة الأساسية للمنظمة هي كشف مواقع الأسلحة الكيميائية وتدميرها، مشيراً إلى أن حكومة النظام السابق استخدمت الأسلحة الكيميائية الخطيرة في عام 2013، واستطاع فريق المنظمة من خلال العمل الميداني كشف كذب ادعائها بإعلان عدم امتلاكها لهذا النوع من الأسلحة.
وأكد كوفيشي، أن استخدام الأسلحة الكيميائية يعتبر جرائم حرب وضد الإنسانية، ولذلك تم تشكيل فريق لتقصي الحقائق في هذه الجرائم في عام 2018، لكشف المسؤولين عن إصدار أوامر باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري، ولدى إصداره أول تقرير له تم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن من قبل روسيا والصين.
حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، وعدد من المديرين والمعنيين.
تابعوا أخبار سانا على