سابقة تاريخية.. المحامين: قدمنا 20 اعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه تم تقديم نحو 20 ملاحظة لمجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، والمادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أن النقابة تقدمت بمذكرة أوضحت جميع الملاحظات والاعتراضات على بعض نصوص القانون التي من شأنها تمس حق الدفاع، وذلك خلال حديثه هاتفيًا لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر .
وأضاف أن مجلس النواب طبق نص الدستور بأخذ رأي نقابة المحامين في المادة المتعلقة بالتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي وهذه سابقة تاريخية، وتقرر تعديل كثير من المواد التي أبدت النقابة اعتراضها عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
قانون الموارد المائية والري الجديد يشدد الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعديات
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.
ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.
وشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مع ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص خلال 60 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق المطلوبة.
وتشمل أبرز المحظورات:
منع البناء على جسور النيل أو المناطق المحظورة إلا لأغراض النفع العام وبموافقة الجهات المعنية.
حظر إقامة براطيم على العائمات السياحية، مع السماح بإنشاء "مشايات" معتمدة فقط.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص.
حظر إقامة منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب.
عدم السماح بواجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية.
منع إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ بدون ترخيص ووفق اشتراطات فنية.
إلزامية إزالة المنشآت في حال انتهاء الترخيص أو فقدان الصلاحية.
يأتي هذا التشديد ضمن جهود الدولة لضمان حماية نهر النيل، شريان الحياة، والحفاظ على الموارد المائية لأجيال المستقبل.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء