الاتحادية للضرائب تدعو أصحاب تراخيص يوليو للتسجيل في ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يوليو، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 30 سبتمبر الحالي 2024 تجنباً للغرامات الإدارية.
وشددت، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم “3” لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم "47" لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، وحدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "75" لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم "47" لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأوضحت أن قرارها ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين "المُقيمين وغير المُقيمين"، مشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
وقالت إنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
وأضافت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجِّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المُستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
وذكرت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.
ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة.
وتقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.
وجددت الهيئة دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الشركات الهيئة الاتحادية للضرائب طلب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم طلبات التسجیل الاتحادیة للضرائب تقدیم طلب مارس 2024 الم حد
إقرأ أيضاً:
الفيتوري ينتقد فرض ضريبة العملة رغم فائض ميزان المدفوعات
ليبيا | الفيتوري يتساءل عن مبررات فرض ضريبة على بيع العملة رغم فائض ميزان المدفوعات
ميزان المدفوعات يحقق فائضًا في عامين متتاليين
ليبيا – قال عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، إن بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن ميزان المدفوعات خلال عامي 2022 و2023 تُظهر تحقيق فائض ملحوظ، بلغ في عام 2022 نحو 7.114 مليار دولار، بينما بلغ في عام 2023 حوالي 196.5 مليون دولار.
تساؤلات حول مذكرة المحافظ السابق
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، تساءل الفيتوري: “إذا كان وضع ميزان المدفوعات جيدًا لهذه الدرجة وفقًا لبيانات المصرف نفسه، فلماذا تقدم المحافظ السابق بمذكرة إلى مجلس النواب يطالب فيها بفرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية؟”.
ترقّب لنتائج عام 2024 بعد فرض الرسم
واختتم الفيتوري منشوره بالإشارة إلى انتظار صدور بيانات ميزان المدفوعات عن العام الماضي 2024، بعد فرض الرسم الجديد على بيع النقد الأجنبي.