ستريدا جعجع: تمكنا في بعض الأماكن من إيقاف مفاعيل هيمنة الممانعة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت النائبة ستريدا جعجع أنه "في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وفي مواجهة التحديات المتزايدة التي تسعى إلى النيل من هويتنا الوطنية واستقلالنا، كان لا بد من طرح خارطة طريق عملية للخروج مما نحن فيه، وهذا ما قام به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في خطابه الأخير، باعتبار أن ما نواجهه اليوم ليس مجرد أزمات ظرفية، بل محاولة منهجية لإضعاف لبنان وتفريغ وجوده من مضمونه الحقيقي".
ولفتت خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، إلى ان "ما نشهده اليوم هو نتيجة تراكمات سلبية تفاقمت على مدى العقود الماضية، بفعل الهيمنة الإقليمية والتواطؤ الداخلي، والتي أوصلتنا إلى هذا الوضع الذي لا يعبر عن تاريخ لبنان الحقيقي ولا عن طموحات شعبه".
وأشارت الى "ان شهداءنا لم يضحوا بحياتهم من أجل أن نرضخ اليوم لأجندات خارجية أو لتسويات على حساب كرامة لبنان. إن دماءهم التي قدموها على مذبح حرية هذا الوطن تفرض علينا واجب الاستمرار والمضي قدما في مسيرتهم، وحمل شعلتهم وعدم التراجع أمام أي تهديد أو محاولة لطمس هويتنا الوطنية، ولهذا السبب يحمل رئيس القوات في كل سنة الشعلة لنؤكد للعالم أجمع أن قضية شهدائنا ما زالت حية فينا، وستظل هي الشعلة التي تقودنا نحو غد أفضل".
وأوضحت أن "بناء الجمهورية القوية هو الهدف الذي نسعى إليه، جمهورية تحترم الدستور والقوانين، وتضمن حقوق كل مواطنيها بعيدا من الطائفية والفساد والمحسوبيات، وقد تمكنا من بناء نموذج لها في قضاء بشري"، مشيرة إلى أن "الجمهورية القوية هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان حرا، سيدا، ومستقلا، لذا ومن أجل الوصول إليها علينا الصمود في وجه كل من يسعى إلى تعطيل الدولة وتفريغها وشل مؤسساتها".
تابعت: "صحيح أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة هيمنة محور الممانعة على القرار الوطني، إلا أننا، وبقدر ما أعطانا الناس من ثقة، تمكنا في بعض الأماكن بفعل معارضتنا، من إيقاف مفاعيل هذه الهيمنة. وانطلاقا من هنا، لم ولن نرضخ لأي ضغوط أو تهويل او تهديد، وسنستمر بالتمسك بالقوانين ورفض كل الطروحات التي تناقض أحكام الدستور".
وتطرقت إلى "دعوة رئيس القوات جميع القوى السياسية الوطنية ،إلى حوار جاد ومسؤول في قصر بعبدا بعد اجراء انتخابات رئاسية دستورية من أجل إعادة بناء الدولة على أسس سليمة"، وقالت: "هذا هو الحوار الحقيقي الذي يجب أن يكون صريحا وواضحا، من دون مجاملات أو مواربة لان البلاد لم تعد تحتمل أنصاف الحلول ويجب أن يبنى على أسس المصالح الوطنية العليا، وليس على تسويات مؤقتة لا تلبي تطلعات الشعب اللبناني".
وشددت على ان "المستقبل الذي يسعى إليه حزب القوات هو مستقبل لجميع اللبنانيين. مستقبل مبني على الشراكة الحقيقية بين كل مكونات الوطن، بعيدا من التسلط والاستئثار بالسلطة". وقالت: "إن أبلغ ما قيل في توصيف واقعنا هو أننا أبناء الغد، لاننا فعلا نحمل رؤية للمستقبل ولدينا خارطة طريق واضحة لهذه الرؤية ، ونحن قادرون كحزب على مساحة الوطن من تنفيذها على أرض الواقع، لذلك سنظل نعمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا المستقبل الموعود، على الرغم من أننا ندرك يقينا بأن الطريق أمامنا مليء بالتحديات، ولكن إيماننا بوطننا وإرادتنا في تحقيق الأفضل لأجيالنا المقبلة سيظل أقوى من أن تزعزه تحديات من هنا ومناكفات من هناك".
ختمت: "الغد لنا، ليس مجرد شعار نطلقه اليوم، وإنما توصيف للواقع والحقيقة التي أثبتها تاريخنا باننا مؤسسة نحو المستقبل، الغد لنا، لاننا سنستمر في النضال من أجل الوصول إلى لبنان الحر، السيد، والمستقل، وسنواجه من خلال الدولة كل من يحاول النيل من هذا الوطن، وسنبقى صامدين، مؤمنين بحقنا في الحياة الكريمة والعيش في دولة تحترم حقوقنا وتحمي مستقبلنا. الغد لنا، لاننا وضعنا نصب أعيننا لبنان الذي نحلم به، وعملنا ونعمل بكل قوتنا من دون تعب من أجل تحقيق هذا الحلم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.