الجامعة العربية تدعو مجلسها الاقتصادي لوضع خطط للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
دعت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة إلى وضع خطط وبرامج بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على غزة، مع وضع تصور مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبوغزالة التي ألقتها، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، الذي انطلق بالجامعة العربية، اليوم، برئاسة الإمارات؛ للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدا.
وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقدُ ولاتزال المنطقة العربية تواجه ظروفاً استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار ممارسات العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب، بل امتد ليطال جنوب لبنان، وبعض المناطق في الدول العربية.
وأضافت "لقد أصبح هذا العدوان الغاشم يُشكل الأساس في المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، التي تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان، الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية".
وتابعت: "نعلم جميعاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، فقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و 819 شهيداً، وبلغ عدد المصابين إلى 94 ألفاً و291 منذ السابع من أكتوبر الماضي، فهذه المأساة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ".
وأردفت: "عليه فإن المجلس مطالب بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار، مع وضع تصوراً مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها".
وأشارت إلى تداعيات بعض الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات التي حلت ببعض الدول العربية، وتأثير ذلك أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فيها.
وقالت: "إنه بناءً على ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار باقي التطورات على الساحتين العربية والدولية، تأتي الموضوعات المهمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس، والتي في مجملها تُركز على ضمان الحياة الكريمة للمواطن العربي وفي إطار من العدالة الاجتماعية، ومن خلال تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ المقررات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفي مقدمة ذلك التحضير للقمة العربية القادمة في دورتها (34) بجمهورية العراق، ومواصلة دعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، رغم الصعوبات والتحديات الجسام، وذلك من خلال عدد من المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة".
وأشارت إلى أنه سوف تُعقد في شهر سبتمبر القادم "قمة المستقبل"، ضمن الفعاليات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يُشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في أعمال القمة، ويلقي كلمة حول الوضع في المنطقة العربية، والتطلعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية، وانطلاقاً من العزيمة والمبادرات العربية المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت عن الأمل أن تُشكل هذه القمة الدولية المرتقبة نقلة تدعم من العمل التنموي العربي المشترك، مع التأكيد على ضرورة فصل السياسة عن تقديم العون الإنساني والاجتماعي والصحي، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، وصولاً إلى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربي.
من جانبه.. أكد وكيل المساعد لشئون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة جمعة الكيت، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير سياسات تخدم الاقتصادات والشعوب والدول العربية.
وأكد أن اجتماع المجلس سوف يبحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والاطلاع عن مستجدات العمل العربي وتطورات منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل الاستثمارات بين الدول العربية، ومتابعة موضوعات العمل العربي المشترك مثل الخطاب العربي الموحد أمام المؤسسات الدولي وجهود منظمات العمل المشترك.
من جانبها.. قالت دانا الزعبي الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن (رئاسة الدورة السابقة 113)، إن هذه هي الدورة الثانية لمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنعقد في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، مع كل ما أفضى إليه من خسائر في الأرواح.
وأضافت: "أن هذا تذكير بأهمية العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات التي ما عادت تستثني أحداً".
وقالت: "لقد أصبحت المنطقة العربية الأكثر تأثراً بحالات عدم الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة "ضرورة اتباع النهج الجماعي لأن النهج الفردي لن يكون كافياً لتجنيب الاقتصادات الوطنية الأزمات"، ودعت في هذا الصدد لتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي.
وأعربت عن أملها في زيادة نسبة التجارة العربية البينية، وتعزيز التعاون العربي والاستثمارات بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الإنتاج لدى الدول العربية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصادات العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية العدوان الإسرائيلى غزة العدوان الإسرائيلي على غزة أبوغزالة السفيرة هيفاء أبوغزالة الاقتصادیة والاجتماعیة الاجتماعیة والإنسانیة الاقتصادی والاجتماعی العدوان الإسرائیلی هیفاء أبوغزالة العربی المشترک الدول العربیة الأمین العام العمل العربی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
غزة - صفا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إصابات العيون سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط حرمان المدنيين من الأجهزة الطبية الأساسية والعلاجات اللازمة للحفاظ على البصر.
وقد كشف مركز غزة لحقوق الإنسان عن تصاعد خطير في أعداد الإصابات، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين، سواء عبر القصف المباشر أو استخدام مقذوفات تنشر شظايا، إضافة إلى القنص المباشر الذي يستهدف العيون.
وذكر المركز أن نحو 1700 فلسطيني فقدوا أعينهم خلال 25 شهراً من العدوان، فيما يواجه حوالي 5000 آخرين خطر فقدان النظر كلياً أو جزئياً نتيجة الحرمان من العلاج.
وأوضح أن الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفيات والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم أمراض مثل ارتفاع ضغط العين، واعتلال القرنية والشبكية، والمياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وتوجد حاليًا وفق المركز حوالي 2400 حالة على قوائم انتظار لعمليات جراحية عاجلة غير متوفرة داخل القطاع.
وحسب إفادة الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، فقد استقبل المستشفى منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025 أكثر من 2077 إصابة في العينين، أي ما يمثل حوالي 5% من إجمالي إصابات الحرب في شمال غزة فقط، ما يشير إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير.
وأشار إلى أن 18% من الإصابات أدت إلى تفريغ العين، فيما تضمن 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين.
ويمثل الأطفال 30% من الإصابات، بينما يشكل الذكور 42% والإناث 28%، ما يعكس استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المركز أن زيادة معدل إصابات العيون كانت بارزة خلال فترة ذروة المجاعة، حيث اضطر المدنيون للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، وتعرضوا لإطلاق النار المباشر أثناء محاولتهم تأمين الغذاء والمواد الأساسية.
وقال الطفل محمد أ (14 عاماً) إنه أصيب بعينه اليمنى أثناء محاولته الوصول إلى مركز توزيع المساعدات في رفح، وفقد عينه نتيجة ذلك.
وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بإحداث الإصابات، بل عمل على حرمان المصابين من العلاج عبر منع السفر أو عرقلة إدخال الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية، ما أجبر الطاقم الطبي على التعامل مع الحالات باستخدام أدوات بسيطة لا تتناسب مع حجم الإصابات. وأكد أن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل القطاع.
وحذر المركز من أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك الفوري والسماح بإدخال الأجهزة الطبية وفتح ممرات آمنة للمرضى.
كما طالب بتوفير دعم عاجل لمستشفى العيون والمرافق الصحية في غزة، وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر، مؤكداً أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يزيد من معاناة المدنيين ويشجع الاحتلال على مواصلة سياساته.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة