“أبوظبي للتراث” تعزز الوعي بالثقافة والتراث المحلي خلال “معرض الصيد والفروسية”
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تنظم هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من سبتمبر الجاري، مجموعة من المحاضرات الثقافية والتراثية، الهادفة إلى نشر المعرفة بالثقافة الإماراتية، وصون التراث المحلي، وتعزيز مفهوم السنع وما يرتبط به من سلوكيات إيجابية تؤكد التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع.
وضمن برنامجها الثقافي والتراثي نظمت الهيئة محاضرة بعنوان “المقناص في قصائد منتخبة” قدّمها الدكتور غسان الحسن رئيس وحدة البحوث والتأليف في أكاديمية الشعرالتابعة لهيئة أبوظبي للتراث.
ولفت في محاضرته إلى أن الشعراء تناولوا القنص بالصقور في عدد من قصائدهم، ما يؤكد ارتباطهم الوثيق به كونه أحد العناصر التراثية المُلهمة في البيئة الإماراتية، وقال إن حديثنا عن المقناص في الشعر النبطي لا يفوتنا أن نذكر قصيدة ” ياطير وضبتك بتدريب” للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” كون هذه القصيدة هي الأقدم في دولة الإمارات إذّ نشرت في كتاب “الصيد بالصقور عند العرب”، للشيخ زايد والصادر عام 1976 في المؤتمر العالمي الأول للبيزرة، في إمارة أبوظبي، والبيزرة تعني “الصيد بالصقور”.
وأشار إلى أن هذه القصيدة كتبت قبل تاريخ انعقاد المؤتمر وهي من أقدم القصائد المعروفة له، ويتحدث فيها باسم الصقار الذي يدرب الطير، وتتناول أبيات القصيدة الآمال الكثيرة التي يعلقها مُربي الصقور على طيره في عملية القنص، وشعوره بالفخر حين يحقق طيره السبق في قنص الفريسة عند تنافسه مع الطيور الأخرى.
كما نظمت الهيئة محاضرة أخرى بعنوان “آداب المجالس في السنع الإماراتي” قدمها المستشار التراثي سعيد على المناعي الذي عرف المجلس بأنه المكان الذي يجتمع فيه الناس وله تاريخ طويل في الإمارات والوطن العربي وتطرق إلى أهمية المجالس في المجتمع الإماراتي ودورها في تعزيز ثقافة السنع الإماراتي الأصيل.
وحول أنواع المجالس في الإمارات قال المناعي إن أشهرها مجالس الشيوخ “البرزة” وهي بمثابة منتدى عام يجتمع فيه أفراد المجتمع لعرض قضاياهم ومناقشة شؤون حياتهم، وذكر نوعا آخر من المجالس وهي مجالس التجار وأهل الغوص وتتميز بنشاطها الملحوظ في مواسم الغوص على اللؤلؤ.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.