الثورة نت:
2025-10-15@10:29:32 GMT

لابيد: الحرب مستمرة طالما بقيت حكومة نتنياهو

تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT

لابيد: الحرب مستمرة طالما بقيت حكومة نتنياهو

الثورة نت/
اكد زعيم مايسمى بالمعارضة الصهيونية ، يائير لابيد، اليوم الأربعاء ، ان بقاء حكومة بنيامين نتنياهو يعني استمرار هذه الحرب.
وقال لابيد في تصريحات له: “الحرب مستمرة طالما بقيت هذه الحكومة ويجب على الدولة إنهاء هذه الحرب بشروطها الخاصة”.

وأضاف قائلاً: “إنهاء الحرب يصبّ في مصلحة “إسرائيل”، معتبراً أن ذلك مصلحة أمنية واقتصادية وسياسية”.


ومن جانبهم، رأى كل من الوزيرين السابقين في “مجلس الحرب الإسرائيلي”، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، مساء أمس، أن تشدد نتنياهو بشرط التمسك “بمحور فيلادلفيا”، هو لمجرد “موقف سياسي” دون أهمية عسكرية كبيرة من الجانب العملياتي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران السابقان في “كابينت الحرب”، قال بيني غانتس، ” نتنياهو لن يعيد المحتجزين في غزة أحياء فهو منشغل بالبقاء السياسي، مضيفاً “هناك انعداماً لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، وهناك فشل بالوصول إلى الأماكن المطلوبة في غزة.
ووجه غانتس انتقاداً لاذعاً لنتنياهو بقوله: “إن لم يكن نتنياهو قادرا على مواجهة الضغوط الدولية فليذهب إلى البيت، مشيراً، إلى أن نتنياهو عرقل صفقات التبادل بشكل ممنهج بما في ذلك الصفقة الأولى”.

وأضاف غانتس قائلاً: “إن علينا مراقبة محور فيلادلفيا مع مصر وشركائنا، وإذا كانت هناك حاجة إلى العودة إلى المحور فيمكننا ذلك”، معتقداً في ذات الوقت أن “حماس لديها مصلحة في إبقاء الرهائن أحياء ويجب أن نتوصّل إلى اتفاق لإعادتهم، وأن وجود بن غفير في هذه الحكومة أو غيرها أمر غير مناسب”. وفق قوله.
جاء ذلك في أعقاب الخطاب الذي وصفته وسائل الإعلام العبرية بـ”الكارثي” لرئيس وزراء كيان الاحتلال، نتنياهو، أول أمس الإثنين، الذي شدد فيه على التمسك بشرط بقاء القوات الإسرائيلية في “محور فيلادلفيا”، وعدم التوجه لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية إلا بشروطه الخاصة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

أثار بند الإخلاء بـ قانون الإيجار القديم مخاوف الملايين من المتسأجرين ، ولكن الدولة تدخلت فورا بإتاحة وحدات بديلة للغير قادرين، بينما يمكن تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط .

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت سابق والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي جاء ليعيد التوازن بين حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد

هدف القانون إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، وتطبيق قيم إيجارية جديدة وفق طبيعة كل منطقة، بما يضمن العدالة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين.

وبحسب نص القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ 5 سنوات فقط. 

ويأتي هذا ضمن خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون الإخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.

شروط تمديد مهلة السبع سنوات

من أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المواطنين، ما نص عليه القانون بشأن إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع، إذ سمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، بحيث يحق للطرفين التفاوض مجددًا حول فترة الإيجار الجديدة وشروطها المالية والإدارية.

القيم الإيجارية الجديدة

حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والتجارية في مصر، على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: تصل القيمة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

في المناطق الشعبية : تحتسب القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250  جنيهًا شهريًا.

وبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون مباشرة، وهو شهر سبتمبر الماضي.

زيادة سنوية تدريجية

ولتفادي أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق تدرج منطقي في رفع القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر.

طرح وحدات بديلة للمستأجرين

وفي خطوة موازية لتطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر منصة مصر العقارية،توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم.

وبدأ تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، لضمان منح المستأجرين المتأثرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.

أهداف الطرح الجديد

تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تنفيذ التعديلات على أرض الواقع بطريقة منظمة وتدريجية، تضمن إنهاء العقود القديمة دون اضطرابات، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين بدائل سكنية مناسبة بأسعار ميسرة، بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعزز استقرار سوق الإيجارات.

شروط التقديم للحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:

يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.يجب تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية).تحديد الموقع الجغرافي المفضل.توضيح الوضع القانوني المطلوب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.المستندات المطلوبة للتقديم

لإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، يجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:

طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية – سجل تجاري).إثبات الدخل والقدرة المالية

ألزم القانون الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بتقديم ما يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري لضمان مطابقة الشروط والقدرة على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة أو شروط التمليك، في إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

أهمية القانون وتأثيره المستقبلي

يُعد هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة في مصر، بعد عقود من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر. فهو لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك الذي ظل متضررًا لسنوات طويلة، وحق المستأجر في الاستقرار والأمان السكني.

كما يُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للانتفاع بالعقارات غير المستغلة.

طباعة شارك الإخلاء الإيجار القديم بند الإخلاء بقانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد شروط تمديد مهلة السبع سنوات

مقالات مشابهة

  • وثيــقة إنــهاء الحــرب على غــزة
  • الهسبرة الرقمية.. كيف تشتري حكومة نتنياهو صورتها الجديدة؟
  • عضو الكنيست : ” حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل”
  • يائير لابيد: هذه الحرب انتهت.. وإسرائيل هنا لتبقى
  • عاجل.. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وجدوله الزمني طالما التزمت به إسرائيل
  • اعلام عبري:  حكومة نتنياهو ستجري تعديلات على قائمة الاسرى الفلسطينيين
  • الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
  • مركز: حكومة نتنياهو تعاملت مع اتفاق غزة كخيار اضطراري فرض عليها
  • حكومة الاحتلال تحسم موقف مروان البرغوثي من صفقة التبادل
  • العوامة ضيافة والبيجاما زياً لعريسين ؛ هل بقيت مكانة الزواج وعاداته اردنيا كما هي؟ اعراس جيل Z انموذجا.