أبوظبي.. "التنمية الأسرية" تنظم جلسة توعوية حول الخدمات الاجتماعية للأسرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع "مجالس أبوظبي" بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة تعريفية بعنوان "الخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة في إمارة أبوظبي"، وذلك في مجلس خالد بن طناف المنهالي بمنطقة بني ياس.
وتهدف الجلسة إلى تعريف المجتمع بالبرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة لتعزيز استقرار الأسرة وتمكينها من مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على كيفية الوصول والاستفادة من خدمات وبرامج المؤسسة المتاحة عبر مراكزها المنتشرة في إمارة أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة.وقدم الجلسة عرفات الكعبي رئيس قسم الاستشارات الأسرية في المؤسسة، قائلاً إن "مؤسسة التنمية الأسرية تسعى إلى تحقيق التوازن والاستقرار الأسري لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال الخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها المؤسسة لجميع أفراد الأسرة، بهدف تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات بالطرق العلمية التي تعمل على رفع الوعي حول تفهم المشكلات والتعامل معها بطريقة إيجابية مما يسهم في إعادة بناء حياتهم الأسرية، وتعزيز عوامل حماية واستقرار الأسري".
وأضاف "تحرص مؤسسة التنمية الأسرية على تصميم وتنفيذ الخدمات والبرامج المجتمعية المبتكرة، التي تلبي احتياجات الأسرة وتنمي قدراتها، وتحقيق التوازن والاستقرار الأسري، بالشكل الذي يضمن التكامل في عملية التخطيط مع رؤية وخطة أبوظبي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025