وزيرا التنمية المحلية والزراعة يعقدان اجتماعًا مع المحافظين.. ملفات مهمة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.
ووفق بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الزراعة ، مؤكدة على وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات وعلى رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات ، حيث جرى استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة ، مشيرة إلى عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ على المال العام للدولة .
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات الهامة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.
تحقيق العائد الإقتصاديوكشف «فاروق»، عن إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الإقتصاد القومي.
وأشار وزير الزراعة إلي أنه أيضا يجري حاليا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا عن المساهمة في عمليات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة أنه جرى اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وان متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ذلك بالإضافة الى توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، ودعم المزارعين.
وشهد اللقاء أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات فيما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والإنتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة الأراضي الزراعية التنمية المحلية على الأراضی الزراعیة التنمیة المحلیة وزیر الزراعة عدد من
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.