"إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل فإنه يتوجب عليها النّفقة (بعد الطلاق)، لأن الزواج مسؤولية مشتركة".. بهذا التصريح، أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، موجة نقاش مُتسارع، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، ما بين مُنتقد وساخر وموافق.

وأضاف وهبي، خلال حوار له، على موقع القناة الثانية (رسمي):  "حينما تطلب المرأة الطلاق يجب منحها جميع حقوقها، ولمنحها الحقوق يجب أن نعرف ما يملكه الرّجل من أملاك، وأيضا ما تملك المرأة، لأن المسؤولية المالية بينهما مشتركة".





وتابع: "لا بدّ من معرفة وضعية الزوجين اللذين يرغبان في الطلاق، والتحقّق من الأكثر ضررا من عملية الطلاق، ليقدّم التعويضات للآخر"، مردفا بأنه يتم مناقشة أنه "إذا كان دخل المرأة أعلى من الرّجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تُساهم في العملية المالية، ولا بد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل".

نقاش مُستفيض
تصريح وزير العدل، أشعل النّقاش بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب؛ بينهم إيمان الرازي بوطهير، عضوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي علّقت على تصريح الوزير، عبر تدوينة في حسابها على "فيسبوك"، بالقول: "ألا تعلم سيدي الوزير أن النّساء المطلقات في المغرب ينفقن أضعاف مبالغ النفقة الهزيلة".



وفي السياق نفسه، رصدت "عربي21" جُملة منشورات انتقدت تصريحات وزير العدل، بين من يسخر بالقول: "الآن الرجال كافة سيدفعون بزوجاتهم صوب سوق العمل"، وبين من يقول: "جُل الرجال للأسف يتهرّبون من النفقة، حتى لو لم تكن الزوجة تعمل.". 





ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.

نقاش تليه فتوى
كان الملك المغربي، محمد السادس، قد طالب، عقب نقاش مُستفيض، بفتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.

وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21"، فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.


وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا. فيما دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".

تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة في ما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة بالزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية وزير العدل المغربي النفقة مدونة الأسرة المغرب وزير العدل مدونة الأسرة النفقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مواقع التواصل الاجتماعی المجلس العلمی الأعلى وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

«حلب»: لابد من التواصل مع المنظمات المعنية بالمرأة في سبيل تعزيز الوعي الانتخابي

عقدت عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، رباب حلب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتوعية وبالمشاركة السياسية للمرأة، في إطار الاستعدادات لمرحلة توزيع بطاقة (ناخب) لانتخاب المجالس البلدية.

جاء ذلك بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت ومسؤولة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل ومنسقة الوحدة نيروز البدوي، وبحضور مستشارة التوعية ببعثة الأمم المتحدة السيدة فاليريا اليقيري، ومستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خديجة البوعيشي، وذلك بمقر المفوضية.

افتتحت الاجتماع حلب بكلمة أكدت فيها على أهمية التعاون والتواصل مع المنظمات المعنية بالمرأة كشريك أساسي للمفوضية في سبيل تعزيز الوعي الانتخابي، وتذليل الصعوبات أمام النساء للمشاركة في مرحلة استلام بطاقة ناخب، التي ستطلقها المفوضية خلال الأيام القادمة.
وأشادت بتعاون المنظمات خلال الانتخابات السابقة وتطلعات وحدة دعم المرأة إلى مزيد من الجهود لضمان تحقيق أعلى تمثيل لمشاركة النساء في الانتخابات.
وقدمت ثبوت، عرضا توضيحيا تناولت فيه قراءة في إحصائيات مشاركة النساء في انتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى، وتحديات المرحلة الحالية، ومعلومات شاملة حول بطاقة (ناخب) تعريفها وأهدافها وآلية استلامها، وأهميتها في عملية الاقتراع وتقديم تزكيات المرشحين.
وأدارت البوعيشي، جلسة نقاشية حول سبل تشجيع النساء على استلام البطاقات الانتخابية ودور المؤسسات النسائية في التوعية، مشيرة إلى سبل تعزيز الشراكات مع المؤسسات النسائية وبحث أفضل الآليات والمبادرات المحفزة للنساء خلال المراحل الانتخابية القادمة.
وشهد اللقاء مناقشات حول آليات تنسيق الجهود بين المنظمات المعنية بحقوق المرأة ووحدة دعم المرأة وفق خطط فاعلة وطموحة لرفع نسب المشاركة.

مقالات مشابهة

  • زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها فى دعوى سب وقذف
  • «الوطني» يطالب بإنشاء مركز إخصاب اتحادي وتغطية تأمينية للعلاجات
  • الطالبي العلمي يرأس الوفد المغربي في الجمعية البرلمانية لاتحاد المتوسط
  • «الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
  • بعد الحكم بعدم الأهلية.. إجراءات تعيين عائل بديل لدى الضمان الاجتماعي
  • زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
  • نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
  • «حلب»: لابد من التواصل مع المنظمات المعنية بالمرأة في سبيل تعزيز الوعي الانتخابي
  • المفوضية تناقش تعزيز مشاركة النساء في استلام «بطاقة ناخب»
  • تصل 5 آلاف ريال.. عقوبة عدم إنفاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة