تايلاند تصطاد 1.3 مليون كيلوغرام من الأسماك الغازية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة التايلاندية الثلاثاء أنها تمكنت من اصطياد أكثر من 1.3 مليون كيلوغرام من أسماك البلطي السوداء المدمِّرة، في إطار جهودها للقضاء على هذه الأنواع الغازية.
ورُصدت مجموعات من أسماك البلطي السوداء التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى 500 سمكة صغيرة في آن، في 19 مقاطعة تايلاندية، وتسببت بأضرار في النظم البيئية للأنهر والمستنقعات والقنوات من خلال افتراس الأسماك الصغيرة والروبيان ويرقات الحلزون.
وبالإضافة إلى التأثير البيئي، تبدي الحكومة قلقاً بشأن تأثير هذه الأسماك على مجال تربية الأسماك الحيوية في المملكة.
وقالت نائبة رئيس اللجنة البرلمانية التي شُكّلت لمعالجة انتشار الأسماك ناتاشا بونشينساوات: “بين فبراير و28 أغسطس، تم اصطياد مليون و332 ألف كيلوغرام من أسماك البلطي السوداء: 590 ألفا و840 كيلوغراماً من مصادر المياه الطبيعية و743 ألفاً و550 كيلوغراماً من أحواض التربية”.
وأضافت “تحدثنا إلى السكان المحليين وتبين لنا أن انتشار أسماك البلطي ازداد سوءاً، إذ عُثر على أعداد منها في قنوات صغيرة، وهو ما لم يكن يُسجَّل في السابق”.
وأوضحت ناتاشا إن انتشار سمك البلطي سيكبّد الاقتصاد التايلاندي ما لا يقل عن 10 مليارات بات (293 مليون دولار).
وعُثر على هذا النوع من الأسماك التي يعود أصلها إلى غرب إفريقيا، للمرة الأولى في أنهار تايلاند عام 2010 قبل أن تنتشر بسرعة سنة 2018. ويتم العثور على هذا النوع راهناً في ولاية فلوريدا الأمريكية وفي الفلبين أيضاً.
وفي يوليو (تموز) أعلنت الحكومة التايلاندية أن القضاء على هذا النوع هو أولوية وطنية.
ولا يزال من غير الواضح كيف وصلت هذه الأسماك إلى تايلاند، لكنّ تقارير وسائل إعلام محلية تطرّقت إلى احتمال أن تكون شركة من غانا قد استوردتها في العام 2010.
وذكرت ناتاشا أنّ تحقيقاً برلمانياً جار لتحديد سبب انتشار الأسماك.
وشجعت الحكومة التايلاندية السكان المحليين على صيد هذا النوع، وعرضت على الناس دفع 15 باهت (0,42 دولار) للكيلوغرام الواحد.
وخصصت 75 نقطة بيع للأسماك في مختلف أنحاء البلاد.
وأطلقت السلطات أنواعاً مفترسة لاصطياد أسماك البلطي، وتعمل أيضاً على تطوير أسماك البلطي السوداء المعدلة وراثياً لإنتاج نسل عقيم.
وحذرت لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة العام الفائت من أن أسماك البلطي تنتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل ونشر الأمراض وتقلب في النظم البيئية.
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن أكثر من 37 ألف نوع دخيل استقرّ بعيداً عن موطنه الأصلي، مما كبّد الدول المعنية ما يزيد عن 400 مليار دولار سنوياً من أضرار وخسارة مداخيل.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: هذا النوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: 11 مليون مستفيد من مجانية التطبيب والإستشفاء
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وشدد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت حول “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، (شدد) على أنه “لايمكن أن نختلف على أن مشروعا اجتماعيا بهذا الحجم الاستراتيجي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي”.
وجدد أخنوش التأكيد على أن المشروع الملكي الإنتقالي لتعميم الحماية الإجتماعية شكل بالنسبة لنا داخل الحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية وإطارا موجها داعما نحو إطارات الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع”.
وعلى مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كشف أخنوش، أن هذه العملية باتت تشمل عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضدد ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”.
بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع العام والخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة عملت على اتخاذ تدبير شجاعة لتسريع تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين من الأسر في نظام “أمو تضامن” ليقفز إجمالي المستفدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص، حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الخاص.
وأشار أخنوش إلى أن الدولة تسهر على استدامته عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9.5 مليار درهم سنويا”، مضيفا أنه منذ انطلاقة تفعيل نظام أمو تضامن إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأكمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف مالي إجمالي يفوق 17 مليار درهم”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»