مؤتمر «دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي» بمكتبة الإسكندرية يوصي بتبني التطبيقات في المشاريع الريادية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي "دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية "MENA"، بضرورة تبني تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الريادية في المؤسسات الخدمية لتحسين كفاءة الخدمات، واتخاذ تدابير أمنية لحماية الوثائق والبيانات المؤسسية من مخاطر الأمن السيبراني، وتعزيز الاستخدام الكامل لموارد المعرفة في المكتبات للوصول إلى المعلومات بشكل منصف وأخلاقي، والاستفادة من الحوسبة السحابية في إدارة وحفظ المستودعات الرقمية للبيانات البحثية.
وكان مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، قد افتتح فعاليات المؤتمر الذي أقيم، تحت رعاية مكتبة الإسكندرية وبتنظيم المؤسسة العربية لإدارة المعرفة (AIKM) ولجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IFLA-MENA).
كما شهد حفل الافتتاح أيضا رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية لإدارة المعرفة الدكتور خالد الحلبي، ورئيس لجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور سيف الجابري، بمشاركة 213 مشاركاً من 13 دولة عربية، هي "مصر والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والسعودية، وسلطنة عمان، والسودان، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، والمغرب".
كما أوصي المؤتمر بالعمل على احتضان النظم الذكية، واستخدامها بطريقة إيجابية وسرعة إعداد مواثيق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإعداد القوانين والتشريعات اللازمة التي تحكم ممارسات الذكاء الاصطناعي، وخاصة حماية الملكية الفكرية.
وأكد المؤتمر، أهمية قيام مؤسسات المعلومات بتعزيز محو الأمية المعلوماتية للمواطنين لتعظيم استفادتهم من مشروعات التحول الرقمي، وإطلاق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز سرعة الإنترنت وتكامل قواعد البيانات لتمكين تطبيق التحول الرقمي، ودعم التطوير المهني المستمر لاختصاصيي المكتبات والمعلومات والأرشيف بما يتواكب مع مقتضيات العصر، وخاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مؤسسات المعلومات.
ودعا المؤتمر إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية لنشر الأبحاث وتعزيز الابتكار، والإتاحة الحرة لمصادر المعلومات، وتفعيل الدراسات التجريبية لتقييم الوثائق العربية وتحسين تصميم وعرض مقتنيات المتاحف باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتأكيد على أهمية وضع خطة زمنية واضحة للتحول الرقمي لإدارة الوثائق في المؤسسات المختلفة، وتحديث مناهج دراسات المعلومات في الجامعات العربية لتواكب التطور المتسارع في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوصى المؤتمر بضرورة إجراء تحليل شامل للاحتياجات التقنية والأمنية لمشاريع التحول الرقمي لضمان نجاحها، والتعاون الدولي في قوانين الحفاظ على البيانات، ووضع الاستراتيجيات لتطوير بوابات المعلومات في مجال المكتبات والمعلومات بشكل دائم، ووضع برامج تقوم بتنفيذها مؤسسات المعلومات للتوعية بأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركات مسجلة لكل من رئيس، الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات فيكي ماكدونالد، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات شارون ميمس ورئيس المجلس الإقليمي بالاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات أليخاندرو سانت.
وشدد المتحدثون على الأهمية الكبرى لموضوع التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدوا أنهم يتطلعون إلى التعرف على نتائج وتوصيات المؤتمر.
وتضمن برنامج المؤتمر جلستين عامتين، وألقى أستاذ نظم وشبكات الاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة - رئيس مجلس بحوث الاتصالات بأكاديمية البحث العلمي، الدكتور أحمد الشربيني، محاضرة عن النظم الذكية الاتجاهات الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًمكتبة الإسكندرية تختتم مؤتمر «دور التحول الرقمي و تطبيقات الذكاء الاصطناعي»
وزير العدل يزور مجلس الدولة ويشيد بالإنجازات في مجال التحول الرقمي
لتحقيق التحول الرقمي.. محافظ الغربية يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات اتصالات مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي بنك الاسكندرية دور التحول الرقمي المشاريع الريادية التنمیة المستدامة الذکاء الاصطناعی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال