الحكومة تبرر تأجيل تطبيق معايير بيئية على السيارات بالتوتر الجيوسياسي وتذبذب أسعار المحروقات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى تأجيل تطبيق معايير بيئية صارمة على مسطرة المصادقة على اعتماد السيارات الجديدة في المغرب لمدة عامين، بعدما كانت ستدخل حيز التنفيذ بداية 2025.
وكشف عن التوجه الحكومي مشروع قرار مشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يخص انبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود.
ووفق مشروع القرار المشترك، سيتم تأجيل تطبيق معايير انبعاث الملوثات حسب معايير « Euro 6 » لمكافحة تلوث المركبات، بالنسبة للمركبات من صنف N1 وN2 وN3 وM3 وM2 لمدة عامين.
وأوضح مشروع القرار أن الإجراء المذكور، يأتي « في ظل الوضع العالمي الذي يستم بالتوتر الجيوسياسي والتضخم وصعوبات العرض وعدم استقرار أسعار الوقود، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن المعايير الجديدة التي تهدد تجديد أسطول النقل البري ».
المشروع ذاته يقول إن تأجيل دخول المعايير الجديدة حيز التنفيذ، سيؤثر على نجاح برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك، ولاسيما برنامج « Safe Autocar »، الذي يهدف إلى تشجيع المهنيين في النقل الطرقي على اقتناء مركبات مجهزة بأجهزة تعزيز السلامة على الطرق، قصد تحسين النقل الطرقي، حيث أن تكلفة اقتناء المركبات الجديدة سترتفع من 5 إلى 12 بالمائة في جميع العلامات التجارية ».
وسيتم تأجيل تطبيق القرار لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليات المصادقة، و36 شهرا فيما يتعلق بعمليات التسجيل.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تأجیل تطبیق
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو