بعد انتهاء أزمته مع هيفاء وهبي.. المنتج إسحق إبراهيم يجري عملية جراحية في القلب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
خضع المنتج إسحق إبراهيم لإجراء عملية قسطرة بالقلب وتسليك في بعض الشرايين، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية منذ يومين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وكانت كشفت الفحوصات الأولية لـ إسحق إبراهيم، أنه يعاني من جلطة بالشريان الأيمن بالقلب، وعلى الفور خضع لعملية قسطرة، وتسليك في بعض الشرايين، فيما تشهد حالته الصحية تحسنا كبيرا، وفقا لبيان أصدره قبل قليل.
جاء ذلك، بعد مرور أسابيع قليلة من انتهاء أزمته مع الفنانة هيفاء وهبي، بعدما تنازل عن الشكوى المقدمة ضدها لنقابة الممثلين، برئاسة الدكتور أشرف زكي، منتصف أغسطس الماضي.
وأشارت الشركة المنتجة، في بيان صحفي وقتها: «كان هناك خلاف بالفعل، يعود تاريخه إلى عام 2017، متمثل بين شركة ريماس، ومدير أعمال هيفاء وهبي آنذاك، وبناء عليه تقدمنا مؤخرا بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، وجرى التواصل بينها وبين والمنتج إسحق إبراهيم، رئيس مجموعة إسحق جروب، وتم توضيح الأمر بينهما».
آخر أعمال المنتج إسحق إبراهيموكان آخر أعماله فيلم عيسى، وهو من بطولة الفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، وينتمي العمل للأفلام ذات الميزانيات الضخمة.
، ويشارك في بطولته بخلاف مينا مسعود وخالد الصاوي، مجموعة من نجوم الفن، منهم أحمد سلامة، ورنا رئيس، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، وإسلام حافظ، وسامي مغاوري وآخرين، والعمل تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
اقرأ أيضاًياسمين صبري تبدأ تصوير فيلمها الجديد مع كريم عبد العزيز في هذا الموعد
ريهام سعيد تعيد أزمتها مع الطبيب اللبناني بهذه الرسالة (صورة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنتج إسحق إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق إبراهیم
إقرأ أيضاً:
ماء العينين: تصريحات وهبي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع تتضمن معطيات "مخالفة للحقيقة"
قالت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية، إنها تفاجأت من تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها « تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع ».
وأوضحت ماء العينين في منشور على صفحتها بـ « فايسبوك » أن الوزير حاول تبرير « معارضته الشديدة » لهذه المقتضيات بالدفع بكون المواد القانونية المعنية تستهدف المواطنين جميعا وتضعهم موضع شبهة في علاقتهم بحقهم الدستوري في التملك، وحقهم في التمتع بقرينة البراءة، مشددة على أن ذلك « مخالف تماما للحقيقة ».
ووفق المتحدثة، فإن مقتضيات الفصل 8-256 من الفرع 4 مكرر من القانون 16.10، الذي أحاله رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله ابن كيران على مكتب مجلس النواب، تنص على معاقبة كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000درهم، إذا ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.
وأضافت القيادية في حزب « المصباح » أن الوزير « يعلم أن الإطار القانوني الساري المفعول حاليا ينظم عملية التصريح بالممتلكات أمام المجلس الأعلى للحسابات في بداية تقلد المهام وبعد انقضائها، غير أنه لا ينص على الجزاء في حالة ثبوت زيادة هذه الممتلكات زيادات غير مبررة »، معتبرة أن ذلك يفرغ مقتضى التصريح الإجباري من قيمته ويكاد يجعله شكليا.
وأكدت ماء العينين على أن النص كما تم عرضه أكد على ثبوت الزيادة الكبيرة وغير المبررة، مضيفة أنه من المعلوم أن الثبوت يتم بناء على تحريات تتولاها الجهات المختصة بناء على مؤشرات، وأن قرينة البراءة تظل مكفولة بتنصيص مشروع القانون على الحق في إثبات المصدر المشروع للزيادة المذكورة، وذلك في ردها على « تصوير الوزير للمدافعين عن القانون كفاعلين عبثيين يتلاعبون بحقوق الناس ويوجهون إليهم التهم بشكل عبثي لمجرد الزيادة في ثرواتهم وممتلكاتهم »، وفق قولها.
وأردفت أن المنطق الذي يدفع به الوزير قائم على مقولة: ”لا توجه لي اتهاما ولا تخاطبني حتى تكتمل عناصر إدانتي لديك”، معتبرة أنه يعد « تقويضا لفلسفة التشريع الجنائي القائمة على توجيه الاتهام ومنح الفرصة للمشتبه فيه وللمتهم للدفاع عن نفسه، حيث يظل متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ».
وشددت المتحدثة على أن من حق الجميع معارضة مقتضيات قانونية لا يتفق معها، مستدركة أن « المعارضة يجب أن تتأسس على دفوعات لا تخالف الحقيقة ولا تحور النص المقترح، ولا تحاول شيطنة النوايا الكامنة خلفه وتصويرها في صورة المتلاعب بحقوق الناس والمتجرئ على حرياتهم ».
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع العدالة والتنمية عبد الطيف وهبي ماء العينين