لجنة متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبى ومراجعة الهوية تشييد بأداء اللجان الولائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تراس اللواء شرطة صلاح الدين أدم صلاح الدين بقاعة وزارة الداخلية إجتماع لجنة متابعة توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى ومراجعة الهوية بحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.العقيد شرطة د / النميرى عبدالله عبدالرحمن مقرر اللجنة والناطق باسمها أوضح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع التاسع للجنة ناقش التقارير الدورية الخاصة باللجان التى تم تكوينها بولايات كسلا والقضارف والنيل الأبيض والشمالية ونهرالنيل حيث تم الوقوف على مدى متابعة وتنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبى التى عقدت بولاية البحرالأحمر مشيرا الى أن هذه اللجان قامت بعمل ممتيز أسهم فى إبعاد الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية ومخالفة اللوائح والنظم القوانين الخاصة بضبط الوجود الأجنبى بالتنسيق مع الجهات العدلية والقضائية وناشد والى ولاية البحر الأحمر بتفعيل عمل لجنة ولاية البحرالأحمر حتى تضطلع بدورها مثل بقية اللجان الولائية التى تعمل فى ظروف استثنائية معقدة مضيفا ان الإجتماع تطرق الى تنفيذ التوصيات الخاصة بتعديل القوانين المتعلقة بالهوية وضبط الوجود غير الشرعى تحت إشراف السيد وزير الداخلية فيما سترفع اللجنة تقريرا مفصلا عن أداء لجان الولايات وفق الأزمنة والتواريخ المحددة .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.
وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.
وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.
واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.
واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي
يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية
الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا