نجل بايدن يقرّ رسميا بذنبه بتهمة التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أقر هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، رسميا بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي، في خطوة جنبته محاكمة جديدة محرجة رغم أنها لم تتضمن اتفاقا مع النيابة العامة لخفض العقوبة.
ومثل هانتر بايدن أمام المحكمة الفدرالية في لوس أنجلس حيث تلا عليه القاضي، مارك سكارسي، التهم التسع الموجهة إليه، فأجابه المتهم بأنه "مذنب" بها كلها، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.
ويمكن أن تصل العقوبة على هذه التهم إلى السجن لمدة 17 عاما، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دولار.
وحدد القاضي موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر.
وهانتر البالغ 54 عاما متهم بعدم دفع ضرائب قدرها 1.4 مليون دولار على مدى العقد الماضي، إذ صرف الأموال بدلا من ذلك على رفاهيته والجنس والمخدرات.
وكان محامي هانتر بايدن أبلغ المحكمة، صباح الخميس بأن موكله مستعد للاعتراف بالذنب، لكن باستخدام ميزة في القانون الأميركي تتيح للمتهم الإقرار بذنبه والتمسك ببراءته في الوقت نفسه.
لكن النيابة العامة رفضت هذا المقترح، مؤكدة أنها تفضل والحال هذه أن تجري المحاكمة.
وإزاء تعنت النيابة العامة، أبلغ هانتر بايدن محاميه بقراره الاعتراف بذنبه بالكامل، من دون أي اتفاق مع المدعين العامين على تخفيف عقوبته.
وبهذه الخطوة يكون نجل الرئيس الأميركي قد تجنب محاكمة جديدة محرجة بعد تلك التي خضع لها في ديلاوير حيث أدين بجناية الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا.
وكان من شأن خضوعه للمحاكمة مجددا أن يكشف تفاصيل محرجة عن حياته وعائلته.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية لنظيرتها الروسية
شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين، للتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الانتهاكات. وطُرحت الأفكار عن استراتيجيات وآليات جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبّع المجرمين والتعاون الدولي.
وتُعدّ هذه المشاركة خطوة مهمة في إطار تعزيز دور النيابة العامة الاتحادية دولياً، وإبراز جهودها في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان الجويعد، النائب العام المساعد، وضم حسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وعبيد العبدولي، رئيس النيابة، وعادل المرزوقي. (وام)