أسوان تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الوحدات المحلية بمختلف المدن والمراكز لمتابعة جهودها لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، والإزالة للحالات المتقاعسة من الذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين.
يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 23 ، والتي يتم تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وبناءاً على ذلك فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لبناء حديث على مساحة 1000 م2 بالترعة الرمادية بقرية البياض على طريق إدفو / إسنا، والذى تم رصده أثناء المرور على الوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى ، وتم على الفور الإزالة للمبنى بالكامل وهو عبارة عن مبنى مقام بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة سيد مدنى، بإزالة 14 حالة تعدى بمساحة 3720 م2 منها 9 حالات صادر لها قرارات سابقة للإزالة ، فضلاً عن 5 حالات تم الإزالة الفورية لها ضمن جهود حملة الإزالة المكبرة التى تم تنفيذها بنطاق حى الصداقة الجديدة وسط مشاركة للقيادات الأمنية بمديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، وبواسطة نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمد عبد القادر رئيس الحى ، وكذا العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات لنقل مخلفات الإزالة أولاً بأول .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أراضى أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو