رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات - Shandong Tianyi Chemical" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.
وقام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاق إطاري عام يشمل جميع عقود المشروع مع Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، وLi DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.
وأوضح وليد جمال الدين أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة البروم، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي.
ويشمل الاتفاق الإطاري عقد توريد المياه شديدة الملوحة اللازمة للإنتاج وهو العقد الذي وقعه من الجانب الصينى السيد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.
ويتضمن الاتفاق الإطاري كذلك توقيع عقد حق انتفاع بمساحة أرض قدرها 80 ألف متر مربع، لإقامة مصنع إنتاج خام البروم بجوار محطة تحلية مياه البحر بين كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيدMaoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.
كما يشمل الاتفاق الإطاري توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين شركة "شاندونج تيان اي للكيماويات" والمطور الصناعي "تيدا – مصر" لإقامة مصنع منتجات البروم داخل منطقة المطور " تيدا-مصر" على مساحة 40 ألف متر مربع. وقام بتوقيع هذا العقد السيد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، والسيد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجمع صناعي عالمي المنطقة الإقتصادية على هامش منتدى التعاون الصيني الاقتصادیة لقناة السویس توقیع عقد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس