“كرموس”: البعثة الأممية تعترف بالمشري كرئيس لمجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس،، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “السياسة الليبية بين الجمود والتصعيد”، أن البعثة الأممية لا تزال تتعامل مع خالد المشري كرئيس للمجلس، موضحًا أن المشري لديه ممثل في المفاوضات.
وأشار كرموس إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس الدولة تعطلت بعد انتخاب النائبين الأول والثاني نتيجة منع استمرارها في فندق بطرابلس، رغم أن الحكومة تعقد اجتماعات رسمية في نفس القاعة.
وأضاف كرموس أن فتحي تكالة، بدعم من عبد الحميد الدبيبة، استلم مقرًا جديدًا، مما يزيد من تعقيد انعقاد المجلس، لافتًا إلى أن الاعتراف بالمشري كرئيس للمجلس لا يزال قائمًا على المستويين المحلي والدولي.
وشدد كرموس على أن الورقة المثيرة للجدل في انتخابات رئاسة المجلس ليست صحيحة، متهماً بعض الأطراف الخارجية بالتدخل في العملية لتحقيق مصالحها، وهو ما أثر سلبًا على شفافية عمل المجلس. كما أكد أن بعض القوى الخارجية تسعى لتجميد عمل المجلس من أجل الحفاظ على نفوذها في المشهد الليبي.
وتطرق كرموس أيضًا إلى أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن لها تداعيات دولية وأن بعض الدول طالبت البعثة الأممية بالتدخل لحلها. وأشار إلى تأجيل الحوار بين مجلسي النواب والدولة لمدة خمسة أيام، مع احتمال عودة الصديق الكبير مع مجلس جديد لفترة مؤقتة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن المناصب السيادية
الوسوم#خالد المشري البعثة الأممّية ليبيا مجلس الدولة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري ليبيا مجلس الدولة مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يدعو لاعتصام شعبي مفتوح أمام مقر البعثة الأممية
دعا حزب “صوت الشعب”، عبر بيان رسمي أصدره رئيس مكتب العلاقات الدولية والناطق باسم الحزب المهندس عبدالسلام فؤاد القريتلي، جماهير الشعب الليبي وكافة الأحزاب والنقابات والمكونات الاجتماعية الوطنية، إلى اعتصام شعبي سلمي مفتوح أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ابتداءً من يوم الجمعة 23 مايو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”العبث السياسي والتدخل الخارجي في شؤون البلاد”.
وأكد البيان الذي تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، أن “الوضع لم يعد يحتمل الصمت”، منتقدًا ما اعتبره انحرافًا في أداء البعثة الأممية، التي “تحولت من وسيط لحل الأزمة إلى جزء منها”، وداعيًا إلى تصحيح مسارها فورًا والكف عن المساس بالسيادة الوطنية.
وتضمن البيان مجموعة من المطالب، من بينها:
1. تصحيح مسار البعثة الأممية في ليبيا.
2. إسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية واعتبارها فاقدة للشرعية.
3. تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا.
4. صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء خلال 6 أشهر.
5. إجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة.
6. نزع سلاح الجماعات المسلحة وإعادة دمج عناصرها في مؤسسات الدولة أو الحياة المدنية.
ووصف البيان هذه المرحلة بأنها “لحظة فاصلة”، داعيًا الليبيين إلى التحرك دفاعًا عن كرامتهم ومستقبل أبنائهم، قائلاً: “إما أن ننتزع الوطن من خاطفيه، أو نبقى أسرى للفوضى والارتهان الأجنبي”.
وأكد الحزب التزامه بالنضال السلمي، وختم بيانه بشعار: “عاشت ليبيا حرة مستقلة”.