«الشباب المصري» يطلق المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز مفاهيم الصحة النفسية
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أطلق مجلس الشباب المصري بالمكتب التنفيذي بالمقطم والأسمرات، بقيادة المستشار محمود السقا، مدير المكاتب التنفيذية لمحافظة القاهرة وقطاع وجه قبلي ومدن القناة، المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية.
تقديم الدعم والعلاج النفسي للأطفالوأوضح «الشباب المصري» في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك» أن البرنامج يشمل تقديم الدعم والعلاج النفسي للأطفال بشكل مجاني.
يهدف البرنامج إلى توفير الدعم النفسي للأطفال من مختلف الحالات، مع التركيز على تقديم خدمات ذات جودة تسهم في تحسين الصحة النفسية للأطفال وتطوير قدراتهم، فيما يأتي هذا ضمن جهود مجلس الشباب المصري لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية والاهتمام بها، كجزء أساسي من النمو السليم للأطفال.
المرحلة الرابعة من البرنامجومن المتوقع أن يتم قريبًا الإعلان عن انطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج لاستقبال حالات جديدة، استكمالاً للمراحل السابقة التي حققت نجاحًا ملحوظًا في خدمة الأطفال المحتاجين للدعم النفسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري الصحة النفسية للأطفال الشباب المصری الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.