بفضل جهود الإمارات.. الصقارة تتوسع إلى 90 دولة و100 ألف صقّار حول العالم
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
ساهمت جهود دولة الإمارات في توسّع رقعة انتشار رياضة الصيد بالصقور عالمياً، لتمارس اليوم في أكثر من 90 دولة من قبل ما يزيد عن 100 ألف صقّار عضو في الاتحاد العالمي للصقارة والمُحافظة على الطيور الجارحة، والذي يضم 150 مؤسسة وجمعية ونادٍ في عضويته.
ويشارك الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF) في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، من خلال ركن خاص في جناح نادي صقّاري الإمارات، بهدف إبراز إنجازاته في الحفاظ على الصقور والصقارة، وتقديم معلومات أساسية عن الاتحاد وتطوّر ممارسة الصقارة منذ تسجيلها في منظمة اليونسكو في عام 2010.
ويعزز الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة إنجازاته، بدعم من نادي صقاري الإمارات ويعد منظمة استشارية غير حكومية في اليونسكو، وهو يعنى بالحفاظ على فن الصيد بالصقور وما يرتبط به من ثقافات تقليدية تهتم بصون الطيور الجارحة وطرائدها، وذلك من خلال الحفاظ على الموائل الطبيعية وتشجيع الصقارة في سياق الاستخدام المُستدام للحياة البرية. دور رئيسي
وقال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمُحافظة على الطيور الجارحة، إن دولة الإمارات أدت دوراً رئيسياً في تسجيل الصقارة قبل نحو 14 عاماً ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، بما يعنيه ذلك من عائد ثقافي واجتماعي وسياحي مُهم، حيث تضافرت جهود العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتراث والثقافة في الدولة وبدعم من القيادة الرشيدة لتحقيق هذا الإنجاز والاعتراف الدولي المُهم بمشروعية ممارسة الصيد بالصقور.
وشارك في إجراءات تسجيل الصقارة حينها في العام 2010 وإعداد الملف المشترك 11 دولة بقيادة دولة الإمارات التي كان لها الفضل في إطلاق المُبادرة لأوّل مرّة في العام 2005، وانضمّت لها فيما بعد كل من المملكة السعودية، بلجيكا، التشيك، فرنسا، كوريا الجنوبية، المغرب، إسبانيا، سوريا، قطر، ومنغوليا. وانضمت للملف عام 2012 النمسا والمجر، وكذلك كل من البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، وكازاخستان، في عام 2016.
أما في عام 2021 فقد انضمّت للملف كل من كرواتيا وإيرلندا وقرغيزستان وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وبذلك فقد بلغ عدد الدول المشاركة في ملف الصقارة اليوم 24 دولة، وهو الملف الأضخم من نوعه في تاريخ منظمة اليونسكو لغاية اليوم.
ويعبر ملف الصقارة من أهم الملفات المشتركة التي أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك لتحقيقه مبادئ التعاون الدولي بين ثقافات وشعوب مختلفة، بما ينسجم مع جهود الدولة لنشر ثقافة السلام والتسامح وقيم العيش المشترك كما يُعتبر هذا الملف الأكبر على قائمة اليونسكو مُنذ إقرار معاهدة حماية التراث الثقافي غير المادي في عام 2003، وذلك من حيث عدد الدول الأعضاء المشتركة فيه.
ويؤدي الاتحاد العالمي للصقارة دوراً حيوياً في الترويج لرياضة الصيد بالصقور، وضمان استدامتها، وتعزيز الممارسات المستدامة لصونها وتفعيل التعاون الدولي في إطار مسؤولية وثقة في الحفاظ على تراث الصقارة وحماية الطيور الجارحة.
وفي عام 2018 تمّ انتخاب ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة بأغلبية الأعضاء في ختام أعمال الجمعية العمومية التي عقدت بمدينة بامبرغ بألمانيا، وذلك بعد أن كان قد انتُخب لمنصب نائب رئيس الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2015.
كما تم إعادة انتخابه بالإجماع رئيساً في عام 2021 لمدة 3 سنوات جديدة بدأت مطلع 2022. ويعكس ذلك الثقة العالمية المُتنامية بقُدرات دولة الإمارات، وخبرات أبنائها في كل ميدان.
ويواصل نادي صقاري الإمارات ومنذ تأسيسه في عام 2001، جهوده بنجاح في زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراث وفنّ إنساني مُشترك يجمع بين الصقارين في داخل دولة الإمارات وخارجها وتعريف أعضائه بأساليب الصيد المُستدام وأخلاقيات رياضة الصيد بالصقور من أجل الارتقاء بها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات على الطیور الجارحة صقاری الإمارات الصید بالصقور دولة الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري