غزل المحلة يضم "حكم" سموحة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
وافق مجلس إدارة نادي سموحه برئاسة "فرج عامر" على انتقال مدافع الفريق الأول "أحمد حكم" الي صفوف غزل المحلة مقابل 2 ونص مليون جنيه على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع
وتم الاتفاق على حق البيع لصالح غزل المحلة بمقابل 5 مليون
وكان "حكم" قد انقطع فترة عن تدريبات فريق سموحه في نهاية الموسم الماضي مما اضطر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحه بمطالبة اللاعب بتقديم عرض مناسب للرحيل وبالفعل كان هناك أكثر من عرض لضم اللاعب ولكن ونظرا لقرب مدينة المحلة من سكن اللاعب تم عقد الصفقة لصالح غزل المحلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سموحة أحمد سامي احمد حكم الفريق الأول مليون جنيه مجلس ادارة نادي سموحة
إقرأ أيضاً:
ضبط 168 مخالفة تموينية و2.5 طن سكر مدعم قبل البيع بالمنيا
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع المدعّمة والاستراتيجية، تواصل مديرية التموين جهودها المكثفة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط السعري وتوفير السلع بجودة مناسبة.
وكلف المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إدارة تموين مغاغة بشن حملة تموينية شاملة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بدائرة المركز، لضمان حصول المواطنين على الدعم التمويني الكامل ورغيف الخبز بالجودة المطلوبة.
واشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 168 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط صاحب مصنع تعبئة لتجميع 2.5 طن من السكر التمويني المدعّم بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شملت الحملات تحرير 8 محاضر في مجال الأسواق، تنوعت بين حيازة سلع بدون فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، والتحفظ على كميات من الردة والعلف والدقيق، إلى جانب 121 مخالفة فى مخابز بلدية، منها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في 14 شيكارة دقيق مدعّم، وعدم وجود ميزان سليم أو بون صرف أو سجل تجارى بالإضافة إلى ضبط 36 مخالفة ضد بدّالين تموينيين، بسبب عدم الإعلان عن المقررات التموينية أو عدم مزاولة النشاط أو عدم حمل شهادة صحية وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 3 مخالفات بمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والتعليمات.