قرارات وزارية مفاجئة تحدث ارتباكا قبل العام الدراسي في مصر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
سبتمبر/أيلول من كل عام، هو التوقيت الذي تنتظره الأسر المصرية لبدء موسم المدارس، معاناة اقتصادية تزداد مع عودة الدراسة، ومصروفات تتضاعف بقرار مفاجئ.
فضلا عن نظم جديدة للمناهج والامتحانات، وتغير مسارات تعليمية مستقرة منذ سنوات، وكتب تلغى بعد شرائها. حالة من التخبط والارتباك أصابت الجميع قبل أيام قليلة من جرس الحصة الأولى في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.
"أيام قليلة متبقية على الدراسة ولا أعرف ماذا أشتري لأبنائي من احتياجات"، بسمة شعبان، 45 عاما، أم لولدين في المرحلة الثانوية، أحدهما في الصف الثالث، بينما يبدأ الثاني خطواته بالمرحلة الأصعب في مسار التعليم المصري.
إلى اليوم، لا تعرف الأم إذا كان حضور أبنائها للمدرسة إلزاميا أم لا، فحتى العام الماضي لم يكن هناك حضور إلزامي للصف الثالث الثانوي، لكن هذا العام، وبعد التشديدات الوزارية لا تعلم بسمة ماذا ستفعل مع أبنائها، لا يتوقف الأمر عند حدود الحضور اليومي.
لكن كذلك المواد التي ستتم دراستها، واستمارة اختيار المواد والأنشطة التي فاجأت بها المدرسة أولياء الأمور "كل يوم تفاجئنا المدرسة بمنشور يحمل تعليمات جديدة إما بخصوص الحضور أو بخصوص المواد المقررة، أو إضافة اللغة الثانية أو إلغائها، أو مجموعات التقوية أو أي قرارات جديدة لا تعلم متى وكيف صدرت".
لم يقتصر الارتباك على عائلة بسمة، التي يدرس أبناؤها في المدارس الحكومية الرسمية للغات، بل امتد ليشمل طلاب النظام الأميركي الذين لجؤوا إلى هذا النظام هربًا من تعقيدات النظام التعليمي المصري. يعتمد النظام الدولي على الفهم والتركيز في المواد العلمية والرياضية، بعيدًا عن أساليب الحشو والتلقين.
ورغم المصروفات الباهظة التي يتحملها أولياء الأمور لضمان تعليم أبنائهم بهذه الطريقة، فإن قرارات الوزير الجديد جاءت لتفاجئهم، فقد قرر بصورة مفاجئة إضافة اللغة العربية والتاريخ إلى قائمة المواد الأساسية ضمن حزمة مواد الدبلومة الأميركية.
أولياء أمور الطلاب في المدارس الأميركية شنّوا هجومًا على وزارة التربية والتعليم، مطالبين بإلغاء هذا القرار. واعتبروا أن إضافة تلك المواد تحرم الطلاب من المميزات التي يدفعون مبالغ طائلة للحصول عليها.
الأهالي يرون أن القرار لا يتناسب مع طبيعة النظام التعليمي الذي اختاروه لأبنائهم، حيث يعتمدون على تطوير مهارات الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين الذي يحاولون تجنبه في النظام المحلي.
في فيديو أطلت فيه المذيعة المصرية دعاء فاروق، عن إضافة مواد اللغة العربية والتاريخ إلى نتائج الامتحان النهائي للنظام الأميركي والبريطاني، وجهت حديثها للوزير "يا معالي الوزير، نحن هربنا من ضغط الثانوية العامة، والنظام المصري في التعليم".
وأوضحت أن الهروب "ليس لسوء في التعليم المصري، لكن لضعف قدرات أبنائنا ومشاكل تحصيل للطلاب، وفي كل الأحوال طلاب النظم الدولية بيدرسوا (يدرسون) العربي لكنه غير مضاف بالمجموع النهائي، ولماذا التاريخ وهم بالأساس هاربون من الحفظ والتلقين".
وبرغم الانتقادات التي طالت دعاء فاروق فإنها واصلت حديثها للوزير "يا معالي الوزير إحنا سقفنا (نحن صفقنا) لحضرتك، لأنك خففت المواد للثانوية العامة، لكن احنا ذنبنا ايه (نحن ما ذنبنا) تصعبها علينا؟!".
View this post on InstagramA post shared by Doaa Farouk (@doaafarouk)
المعلم لا يعرف أكثرالقرارات الجديدة التي أطلقها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، في أغسطس/آب الماضي حول تطوير نظام التعليم في مختلف المراحل، لم تقتصر تداعياتها على أولياء الأمور فقط، بل امتدت لتشمل المعلمين أيضًا.
فقد فوجئ مدرسو اللغات الأجنبية كالفرنسية، الألمانية، والإيطالية، بقرار الوزارة اعتبار اللغة الثانية خارج المجموع بجميع المراحل الدراسية، وإلغاء تدريسها بالصف الأول الإعدادي الحكومي، وذلك على عكس ما أقره الوزير السابق رضا حجازي في مايو/أيار الماضي. وبينما تظل هذه المواد مقررة بالمدارس الرسمية للغات، فإنها لن تُضاف للمجموع، حتى بالمرحلة الثانوية.
وفيما يخص المواد العلمية، لا يزال مدرسو الصف الأول الثانوي في حالة من التخبط بعد دمج مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء بمادة واحدة، دون تحديد واضح للمنهج الدراسي. تقول رضوى أشرف، مدرسة الكيمياء، إنها حتى الآن لا تعرف المنهج الذي سيدرس بالصف الأول الثانوي، خاصة بعد هذا الدمج المفاجئ.
ورغم أن رضوى ترى أن القرار قد يخفف العبء على الطلاب، فإنه يضع المدرسين في موقف صعب بسبب غياب التفاصيل الكاملة عن المنهج. وتضيف أن الوزارة أرسلت رؤوس موضوعات للمنهج الجديد، لكن دون تقديم أي تفاصيل توضيحية.
خسارة سوق الكتبفي السياق نفسه، امتنعت المكتبات المدرسية عن بيع الكتب الخارجية لبعض السنوات الدراسية حتى التأكد من إقرار المناهج، وذلك بعد أن فوجئوا بصدور حزمة القرارات في هذا التوقيت الحرج، "ده وقف حال" هكذا يعلق محمد عبد الرحمن، 37 عاما، صاحب مكتبة العزيزية في الفجالة بوسط القاهرة.
ويضيف عبد الرحمن للجزيرة نت "الناس بعدما اشترت الكتب رجعت ترجعها. الوزارة عارفة خطة طباعة وتوريد الكتب الخارجية كل سنة، ليه (لماذا) تخسّرون الناس ملايين بالشكل ده (بهذا الشكل)؟!".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟