أزمة وقود في عتق بسبب نزاع على العمولات بين شركة النفط ووكلاء المحطات في شبوة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أفاد مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية فرع شبوة بأن إغلاق بعض محطات الوقود في مديرية عتق جاء نتيجة مخالفة تلك المحطات للتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة، ما أدى إلى حدوث أزمة وقود حادة في المدينة خلال الأيام الماضية.
وتشير مصادر محلية وناشطون إلى أن الخلاف الأساسي الذي تسبب في إغلاق المحطات يعود إلى نزاع حول العمولات بين شركة النفط اليمنية في شبوة ووكلاء المحطات، حيث يتعلق الخلاف بعدم الاتفاق على نسبة العمولة المستحقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ووفقاً لما نشره فرع الشركة على صفحته في “فيسبوك”، أغلقت الشركة بعض المحطات بسبب رفع وكلائها لسعر بيع البنزين (السوبر) عن السعر المحدد، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزاً يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لتعزيز الرقابة على السوق.
وأضافت الشركة أن وكلاء المحطات المخالفة تقدموا إلى فرع الشركة وسددوا الغرامات القانونية، مع كتابة تعهداً رسمياً بالالتزام بالتسعيرة، مما أدى إلى إعادة تشغيل المحطات وحل الخلاف.
وخلال الفترة الماضية، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أزمة وقود خانقة عقب إغلاق المحطات أبوابها بسبب نزاع على عمولة البيع بين فرع شركة النفط وملاك المحطات.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشركة فرضت عمولة قدرها 35 ريالاً لكل لتر، رغم أن العمولة المستحقة للمحطات وفقاً لفواتير الشراء تصل إلى 75 ريالاً، مما أدى إلى احتجاج الملاك على حصة الشركة المقدرة بـ49 ريالاً دون وجه حق، حسب تعبيرهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکة النفط أدى إلى
إقرأ أيضاً:
مسكن حضانة بالقاهرة الجديدة يشعل الخلاف بين زوجين بعد عامين.. التفاصيل
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت بتمكينها من مسكن الحضانة والمقدر قيمته وفقاً للمستندات المقدمة لمحكمة الأسرة بما يتجاوز 9 مليون جنيه، وذلك بعد أن طردها زوجها برفقة طفلتها بعد عامين من زواجه منها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وسلبني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض الإنفاق علي أبنته".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي وساومني للعيش في شقة بمكان غير ملائم للمعيشة، وذهب وخطب سيدة كانت تجمعه علاقة بها أثناء زواجنا، وعندما طالبته بسداد نفقات طفلته العلاجية رفض رغم يسار حالته المادية، مما دفعني إلى طلب الطلاق للضرر، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقه بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وتركه لى معلقة".
وأشارت :"زوجي أمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، بخلاف ملاحقتي له ببلاغ لتعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، بعد أن أصابني بجروح استلزمت شهرين علاج، بخلاف مواصلته لتهديدي، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال