كيفية مساعدة طفلك على التخلص من إدمان الهاتف
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
في عصرنا الحالي، باتت مسألة تقليل استخدام الأطفال للهاتف الذكي أمرًا ضروريًا لضمان صحتهم النفسية والجسدية. فيما يلي، نقدم لك مجموعة من الاستراتيجيات الفعّالة التي قد تساعدك في هذا التحدي:
كن نموذجًا إيجابيًاابدأ بتقليص وقتك الشخصي على الهاتف، وكن قدوة لابنك. الأطفال يتعلمون من خلال الملاحظة، لذا إذا رأوك تقلل من استخدام الهاتف، سيتبعونك في ذلك.
شجع طفلك على الانخراط في أنشطة أخرى مثل القراءة، الرياضة، أو الهوايات التي يحبها. قد تحتاج إلى تجربة أنشطة مختلفة للعثور على ما يثير اهتمامه.
إشراكهم في صنع القرارناقش مع طفلك قواعد استخدام الهاتف وشاركهم في وضعها. عندما يشعرون بأن لديهم رأيًا، يكونون أكثر التزامًا.
تقديم المكافآتقدم مكافآت عند اتباع القواعد وتقليل الوقت على الهاتف. يمكن أن تكون المكافآت غير متعلقة بالهاتف، مثل وقت إضافي لمشاهدة برنامج مفضل أو نشاط ممتع.
تحديد مناطق خالية من الهواتفأنشئ مناطق في المنزل، مثل غرفة الطعام أو غرفة النوم، حيث لا يُسمح باستخدام الهواتف. هذا يساعد في خلق بيئة تدعم التفاعل الشخصي والراحة.
استخدام تطبيقات المراقبةاستفد من التطبيقات لمراقبة الوقت الذي يقضيه الطفل على الهاتف. يمكن لبعض هذه التطبيقات أن تساعد في تتبع الاستخدام وتحديد أوقات الفراغ.
التحدث عن المخاطرناقش مع طفلك الآثار السلبية لاستخدام الهاتف المفرط، مثل تأثيره على النوم، الصحة العقلية، والتفاعل الاجتماعي. تأكد من أن النقاش يتم بطريقة غير تهديدية.
تشجيع التفاعل الاجتماعيشجع طفلك على قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة بدلًا من قضاء وقت طويل على الهاتف. الأنشطة الاجتماعية المباشرة تعزز الروابط الإنسانية وتقلل من الاعتماد على الأجهزة.
استشارة مختصينإذا كان إدمان الهاتف يشكل مشكلة كبيرة تؤثر على حياة الطفل اليومية، قد تحتاج إلى استشارة مختصين في الصحة النفسية أو استشاريين تربويين للحصول على دعم إضافي.
باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكنك مساعدة طفلك على تحقيق توازن أفضل بين استخدام الهاتف والأنشطة الأخرى، مما يساعد على تقليل الإدمان وتعزيز جودة حياتهم بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدمان الهاتف استخدام الهاتف على الهاتف طفلک على
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية مازالت بعيدة عن التخلص من اعتمادها على النفط
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا يسلط الضوء على فشل سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تقليص اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط رغم مرور نحو عقد على إطلاق رؤية 2030.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن عائدات النفط مازالت تشكل 60 بالمائة من إيرادات المملكة و65 بالمائة من الصادرات، رغم التقدم في قطاعات غير نفطية.
وأوضح الموقع أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن قبل حوالي عقد أن اقتصاد السعودية سيكون قادرًا على الاستغناء عن النفط بحلول سنة 2020، مستندًا إلى استثمارات ضخمة تهدف إلى دخول البلاد عهدا اقتصاديا جديدا.
غير أن المؤشرات الحالية تُظهر أن الحكومة السعودية مازلت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية، وربما زاد ذلك الاعتماد خلال الفترة الماضية.
وأضاف الموقع أن السعي لإنهاء ما وصفه محمد بن سلمان بـ"إدمان السعودية على النفط" أدى إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، من أبرزها زيادة توظيف النساء وازدهار السياحة ونمو صناعات ناشئة مثل السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.
ومع ذلك، فإن تنويع الاقتصاد، وهو هدف محوري في رؤية 2030 التي يقودها محمد بن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما كانت تأمله الحكومة.
الحاجة إلى أسعار نفط أعلى
يقدر الموقع سعر التعادل المالي للنفط في دول الخليج خلال الفترة الحالية بـ96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن، وإذا ما أُضيفت الاستثمارات المحلية التي ينجزها صندوق الثروة السيادي السعودي، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في رؤية 2030، فإن الرقم يرتفع إلى 113 دولارا.
ويقدم هذا المؤشر تصورا عاما حول السعر الذي يمكن أن للميزانية السعودية تحمّله. فمنذ بداية سنة 2024، بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.50 دولارا فقط، ما دفع الحكومة إلى تكثيف الاقتراض من أسواق السندات الدولية والنظر في بيع أصول لتمويل العجز المالي.
ويقول زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرغ"، إن السعودية باتت أكثر اعتمادا على النفط رغم أن تقليص هذا الاعتماد هو هدف رؤية 2030.
وأشار إلى أن المملكة تحتاج اليوم لسعر نفط أعلى من عام 2016 لتحقيق توازن في حسابها الجاري، بسبب تصاعد الإنفاق العام على المشاريع الكبرى وضغوط شعبية لزيادة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة كبيرة في الإنفاق
أشار الموقع إلى أن الحكومة دأبت على زيادة الإنفاق عندما ترتفع أسعار النفط، وهو نهج كانت تخطط للتخلي عنه في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على النفط. وقد صرّح وزير المالية محمد الجدعان بأن المسؤولين "لم يعودوا ينظرون إلى سعر النفط".
ويعتزم المسؤولون السعوديون خفض الإنفاق في 2025 بعد تجاوز الأهداف في السنة الماضية، بسبب تمويل مشاريع ضخمة مثل "نيوم" وناطحة سحاب مكعبة في الرياض، إضافة إلى تسريع الاستثمارات في الصناعات الناشئة.
وقد نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة بأكثر من 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، بما يتماشى مع أهداف الحكومة، وأصبح هذا القطاع يشكل حاليا أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار.
كما ارتفعت إيرادات القطاع غير النفطي من نحو 50 مليار دولار في 2016 إلى أكثر من 134 مليارًا في 2024، لكن ذلك تزامن مع زيادة الإنفاق الحكومي مما أدى إلى استمرار تسجيل عجز مالي فصلي في المملكة لأكثر من سنتين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار عجز الحساب الجاري السعودي حتى نهاية العقد الجاري. ويرى زياد داود أن ذلك يمثّل تحولا كبيرا في اقتصاد المملكة من مصدّر لرأس المال إلى باحث عن التمويل.
هدف غير واقعي
وأشار الموقع إلى أن السعودية تتمتع حاليا بسهولة الوصول إلى أسواق السندات العالمية، مستفيدةً من تصنيفها الائتماني "إيه إيه 3" حسب وكالة موديز، وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وفرنسا. وقد مكّنها ذلك من بيع ما يقرب من 15 مليار دولار من الديون السيادية بالدولار واليورو منذ بداية السنة الحالية.
وأوضح الموقع أن السعودية واجهت صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم إصدار سندات سيادية ضخمة، إذ بلغت التدفقات 6 مليارات دولار فقط في الربع الأول من 2024، بعيدًا عن الهدف السنوي البالغ 37 مليارًا.
ويقول جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن السعودية حققت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا، لكنه أشار إل