وزير العمل: منحة الطلبة ستعود مع انطلاق العام الدراسي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، قرب إطلاق وجبة جديدة من المتقدمين للشمول بالمعين المتفرغ، فيما أكد أن أعداد المشمولين بمنحة الطلبة ارتفع إلى مليونين و400 ألف طالب.
وقال الأسدي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أطلقت الوجبة الخاصة المتعلقة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال مرضى السكري والأيتام بواقع 61 ألفاً و700 مستفيد".
وأضاف أن "الوزارة ستطلق في الأيام المقبلة وجبات للمعين المتفرغ، أما وجبات الرعاية الاجتماعية فننتظر تخصيصات مالية جديدة".
وبشأن منحة الطلبة، أكد وزير العمل أن "الوزارة مستمرة في منحة الطلبة وحاليا متوقفة وستعود مع بداية العام الدراسي"، موضحا أن "المنحة وضعت في الموازنة لكل عام وهي خارج موازنة وزارة العمل".
وذكر أن "الأعداد كانت في البداية مليوناً وألف طالب ولكن بعد توزيع المنحة وصل العدد الى مليونين و400 ألف طالب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: توفير بيانات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لمنظومة صنع القرار
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.