رئيس جامعة بدر: حريصون على تأهيل الطلاب لأسواق العمل في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق إن الجامعة حريصة على تقديم أعلى مستوى من التعليم العالي لتضاهي كبرى الجامعات الدولية، إلى جانب تأهيل الطلاب لأسواق العمل في الداخل والخارج .
ولفت رئيس جامعة بدر إلى أن الجامعة حريصة على استثمار إمكاناتها البشرية والمادية، وأن تساهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي أبرماتها الجامعة في تقدم تصنيفها عالميا.
وقال" الشيحي" في تصريحات صحفية إن جامعة بدر تتيح للطلاب امكانية السفر للخارج في إطار الاتفاقيات التي تربط الجامعة مع العديد من كبرى الجامعات العالمية، بهدف نقل الخبرات واطلاع الطلاب على ما يحدث في هذه الجامعات في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب الحرص الدائم على رفع مهارات وكفاءة كافة المنتسبين للجامعة في مختلف الكليات.
وأوضح أن الكليات النظرية الموجودة في الجامعة تتمتع ببرامج دراسية جديدة ومختلفة عن نظيرتها بالجامعات الأخرى، وهى تلبي احتياجات أسواق العمل في مصر والخارج، وتقدم للمجتمع خريج قادر على التميز والبناء في شتى المجالات.
وتابع قائلا "إن كافة كليات الجامعة حريصة على تقديم برامج دراسية متميزة تساهم في تقديم خريج يمتلك مهارات عديدة ومتنوعة تؤهله للدخول إلى أسواق العمل، فضلا عن حرصها على بناء شخصية الطلاب من كافة النواحي الثقافية والرياضية والاجتماعية لتقديم جيل قادر على المساهمة في بناء الوطن وتعزيز جوانب التنمية وفقا لخطة الدولة المصرية 2030، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأسيس الجمهورية الجديدة".
ونوه "الشيحي"إلى أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تفتح أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها "العلمي والأدبي" بأقسام متنوعة بحد أدنى 53%، وهى تقدم مجموعة من البرامج الدراسية المطلوبة في سوق العمل على الصعيدين الاقليمى والعالمي وهى: "برنامج ليسانس الإعلام، برنامج ليسانس الجغرافيا، برنامج ليسانس الآثار، برنامج ليسانس المكتبات والمعلومات، برنامج ليسانس الفلسفة، برنامج ليسانس علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وبرنامج ليسانس الدراسات الإسلامية".
وأوضح أن الكلية تضم كوكبة من كبار أعضاء هيئة التدريس والخبراء في مجال "علوم الإنسانيات، والعلوم الاجتماعية" من أعرق الجامعات المصرية،لافتا إلى أن البرامج الدراسية التي تقدمها الكلية تتسم بالحداثة والمعاصرة، وتتسق مع متطلبات واحتياجات أسواق العمل في مصر والخارج.
وأشار رئيس جامعة بدر إلى أن كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجديدة، تم إنشاؤها للإسهام في تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية 2030، وفي إطار خطة الدولة بمجال التعليم العالي للتوسع في إنشاء كليات تساعد على التواصل الجيد فى مجال السياسة والعلاقات الدولية بين مختلف دول العالم من خلال خريجيها.
وذكر أن كلية العلوم السياسية, يُدرس بها مجموعة من كبار السفراء والدبلوماسيين والمتخصصين في العلاقات الدولية والسياسية، إلى جانب كوكبة من كبار أعضاء هيئة التدريس في مجالات علوم "العلاقات الدولية،الدبلوماسية، التحكيم الدولي، الصحافة والإعلام السياسي، تنمية الدول"، موضحا أن الكلية تؤهل الطالب للعمل فى الخارجية والدراسة في العلوم السياسية المتخصصة، إلى جانب العديد من المجالات في كبرى المؤسسات والهيئات المحلية والدولية.
فيما أكد رئيس الجامعة أن كلية التشريع والقانون تمنح درجة الليسانس في "الحقوق" بعد اجتياز ثمانية فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة، ويتم التدريس باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويتم تنفيذ العملية التعليمية في الكلية بانتظام في المحاضرات بنظام الساعات المعتمدة طبقاً للائحة، ويقوم أعضاء هيئة التدريس باستخدام الأساليب الحديثة فى التعليم الأكاديمي، حيث تقدم للمجتمع خريج قادر على العمل في كبرى المؤسسات والمكاتب القانونية، كما تؤهل الخريج للالتحاق بالعمل في السلك القضائي، والشؤون القانونية في كبرى الشركات والهيئات في مصر والخارج.
ونوه "الشيحى" إلى أن إدارة الجامعة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف نواحي الحياة الجامعية، وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب، فضلا عن دعم كافة مجالات البحث العلمي بمختلف الكليات، لتقديم خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل، مع الاهتمام بمختلف الأنشطة التي تنمى الشخصية لتقديم مواطن لديه القدرة على البناء وتحقيق رؤية وأهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة بدر أسواق العمل جامعة بدر الجامعات الدولية أسواق العمل فی رئیس جامعة بدر إلى جانب قادر على أن کلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم: اتخاذ كافة الاجراءات لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في لجان الثانوية العامة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن التعليمي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنظيم وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى استعراض القرارات والآليات التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي لتحسين جودة العملية التعليمية.
وفي مستهل اللقاء، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف الدور المحوري والوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه محررو ملف التعليم في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.
وشهد اللقاء استعراضا تفصيليا لعدد من الملفات الهامة ومن بينها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات.
وفي إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، استعرض السيد الوزير ما يتم بذله من جهود لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان.
كما أكد الوزير أنه سيتم توزيع أوراق الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ دون أي تأخير حتى تتاح الفرصة للطلاب لكتابة البيانات، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين خارج اللجان بشكل منضبط.
كما شهد اللقاء شرحا تفصيليا للاحصائيات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024 / 2025، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الحالي والذى يبلغ نحو 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألف و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الحالي كما هي دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.
وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر ١٢ نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال معلمين متخصصين.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة ستقوم بنشر فيديو توعوي من أجل إرشاد الطلاب علي الإجراءات والتعليمات الخاصة بكتابة البيانات وطريقة الإجابة على الأسئلة.
وشدد الوزير علي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في أي لجنة من لجان الامتحانات، مؤكدًا أن نظام الرقابة مشدد داخل اللجان بإجراءات وآليات جديدة وحاسمة من أجل منع الغش وتحقيق تكافؤ الفرص.
كما تطرق الوزير للحديث عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت 12 نموذجا لكل مادة بهدف مساعدة الطلاب على التدريب على الأسئلة، فضلا عن إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة من المعلمين المتميزين كخدمة للطلاب لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.
وفي إطار الحديث عن مقترح نظام البكالوريا المصرية، أشار الوزير إلى أن المستهدف من إقرار مشروع نظام البكالوريا المصرية الجديدة القضاء على "بعبع الثانوية العامة" وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مشروع نظام البكالوريا المصرية يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمي الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلًا من الاعتماد على امتحان نهائي واحد يحدد مصير الطالب، مشيرًا إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعي موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلي الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فضلًا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمشاركتهم الرأي حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدًا واسعًا لنظام البكالوريا المصرية، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم في مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء.
وكشف السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن أن مادة التربية الدينية ستكون خارج المجموع في نظام البكالوريا المصرية ونسبة النجاح بها 70%.
واستعرض السيد الوزير، كذلك ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت تحديات مزمنة أثرت لسنوات على المنظومة التعليمية، إلا أنها نجحت، بجهود كافة الشركاء، في التغلب على أربعة تحديات رئيسية خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، تلبي طموحات المجتمع المصري وتواكب المتغيرات العالمية.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10،000 و15،000 فصل سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم بناء ١٥٠ ألف فصل دراسي خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالي الفصول الحالية.
وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي الماضي بلغ عدد الفصول نحو 380 ألف فصل، وتمت إضافة 98 ألف فصل جديد خلال العام الحالي، ما أسهم في خفض متوسط الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، محققًا نسبة نجاح بلغت 99.9% من المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هناك فقط 22 مدرسة على مستوى الجمهورية ما زالت تعاني من كثافات مرتفعة، ويجري التعامل معها من خلال إعادة استخدام إمكانيات الدولة المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، إلغاء نظام الفترات المسائية بالكامل خلال عامين لضمان بيئة تعليمية مستقرة وأكثر فاعلية.
وفي إطار جهود وزارة التربية والتعليم لسد العجز في أعداد المعلمين، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة من خلال زيادة نصاب الحصص مقابل حوافز مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات المعلمين المحالين للمعاش، والاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أشار الوزير إلى تعديل الخريطة الزمنية للدراسة، وهو ما ساهم في تحسين توزيع الجدول الدراسي وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية، مؤكدًا كذلك على استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بما يضمن ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتحسين أوضاع المعلمين، من بينها زيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وأضاف الوزير أن العام الدراسي شهد افتتاح 98 ألف فصل جديد إلى جانب تمديد مدة العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، بإجمالي 207 ساعات تدريس سنويًا، وهو ما أسهم في سد أكثر من 90% من العجز بجميع المواد، وتجاوز 99% في المواد الأساسية، في خطوة لدعم استقرار العملية التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة، موضحًا أنه زار أكثر من 400 مدرسة في 24 محافظة خلال العام الدراسي، وذلك في إطار الوقوف على واقع العملية التعليمية والتفاعل المباشر مع القيادات والمعلمين والطلاب.
وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية الذي تم العمل عليها قبل بداية العام الدراسي، أشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب والمعلمين حيث كان يضم 32 مادة دراسية على مدار ثلاث سنوات، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي عالمي، موضحًا أنه حاليًا تم تقليص عدد المواد إلى ما بين 6 و8 مواد فقط، يدرس الطلاب منها 6 مواد داخل المجموع في الصفين الأول والثاني الثانوي، و5 مواد فقط في الصف الثالث الثانوي، وصاحب هذا التغيير زيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية، ويتيح للمعلمين تقديم المناهج بعمق لتطوير المهارات والتحصيل العلمي للطلاب.
وفي إطار الجهود نحو تطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه سيكون هناك كتيب يتضمن التقييمات والواجبات المنزلية والاسئلة لتدريب الطلاب على الدروس بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وتطرق الوزير إلى المدارس المصرية اليابانية، مؤكدا أنها من أفضل النماذج التعليمية في مصر ويبلغ عددها 55 مدرسة للعام الدراسي الحالى 2025/2024، فى 26 محافظة، ويتم تطبيق أنشطة التكاتسو والذى يعد نموذج تربوى فريد ومميز.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن ملف التعليم الفني يشهد نقلة نوعية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي يصل عددها إلى ٩٠ مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك في إطار شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ودول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
واستعرض السيد الوزير أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف دعم صحة الطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية، ومنها مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا”، التي تستهدف فحص نظر نحو 7 ملايين طالب، وكذلك “البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف معالجة ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، فضلًا عن توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية، واستفادة أكثر من 13 مليون طالب منها ضمن جهود الوقاية من أمراض سوء التغذية مثل فقر الدم والسمنة والتقزم، ومن بينها مبادرة “الوجبة الساخنة” التي تستهدف تقديم وجبات متكاملة العناصر الغذائية للطلاب.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين البيئة المدرسية، من خلال مبادرة تشجير ودهان المدارس، حيث تم تشجير أكثر من 17،000 مدرسة ودهان أكثر من 119،000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي، ضمن خطة واسعة لتحسين المناخ التعليمي في مختلف المحافظات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للطلاب.
وخلال اللقاء، قام السيد الوزير بالرد على أسئلة واستفسارات السادة محررى ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، حول مختلف القضايا التعليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!