بعد قسم العلمانية.. إردوغان يتعهد بتطهير الجيش
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
انتقد الرئيس التركي خريجي كليات عسكرية، أدوا قسما مؤيدا للعلمانية خلال حفل تخرجهم، ووعد بتطهير الجيش ممن يقفون وراء ذلك.
وفي حديثه في مؤتمر للمدارس الإسلامية في مدينة كوجالي شمال غرب تركيا، السبت، وصف الرئيس رجب طيب إردوغان المتورطين بأنهم "انتهازيون". وأضاف أن التحقيق جاري وتعهد بتطهير "القلة الوقحة المسؤولة عن ذلك".
وأضاف إردوغان: "مهما كانوا، لا يمكن أن يكونوا جزءا من جيشنا".
وحضر الرئيس التركي حفل تخرج الأكاديمية العسكرية التركية في أنقرة في 30 أغسطس.
وقادت إبرو إروغلو الدفعة المكونة من 960 خريجا في تلاوة القسم العسكري الرسمي للدفاع عن تركيا.
ولكن مقاطع مصورة التقطت بعد حوالي ساعة لاحقة أظهرت حوالي 400 من الخريجين يجتمعون في أحد الحقول، رافعين سيوفهم ويهتفون "نحن جنود مصطفى كمال" - في إشارة إلى مؤسس تركيا العلمانية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وأدت تلك المجموعة قسم الضباط، الذي يتعهدون فيه بالدفاع عن "تركيا العلمانية والديمقراطية". وقد منع هذا القسم من الأكاديمية في عام 2022.
وتحولت تركيا لتبني نهج إسلامي صريح في عهد إردوغان، إذ تخلت عن بعض التقاليد العلمانية للجمهورية الكمالية الأصلية.
ولطالما اعتبر الجيش التركي نفسه ضامنا للعلمانية، مما أدى إلى سلسلة من الانقلابات. وقاد الجيش 3 انقلابات بين عامي 1960 و1980 وأطاح بحكومة محافظة عام 1997. ومع ذلك، في عام 2016، تم إحباط محاولة للإطاحة بإردوغان وإدارته المحافظة الدينية وتم تطهير الآلاف من الجنود من القوات المسلحة والقضاء والمؤسسات العامة الأخرى.
وانتقد بعض المعلقين المؤيدين للحكومة بشدة أفعال الخريجين العسكريين، مشيرين إلى أنها قد تشكل تحديا لحكومة إردوغان. وأشاد آخرون عبر الإنترنت بها باعتبارها علامة على أن الجيش التركي سيظل علمانيا بغض النظر عن الحزب الحاكم.
وفي وقت لاحق، دعا حليف إردوغان، دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، إلى إجراء تحقيق. وفي يوم الخميس، أكدت وزارة الدفاع الوطني أن التحقيق بدأ.
وبالإضافة إلى الجدل، تميز حفل التخرج هذا العام أيضا بكونه المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تشهد فيها الفروع الثلاثة للجيش - الجيش والبحرية والقوات الجوية - تخرج النساء على رأس فصولهن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج
من المقرر ترحيل المسجون السعودي "حميدان التركي" بعد الإفراج عنه، والذي يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث يتواجد في سجن الهجرة حاليًا وبانتظار ترحيله للسعودية.
وقضى "التركي" ما يقرب من عقدين من الزمن في السجن لاحتجازه مدبرة منزل في منزله في أورورا والتحرش بها بشكل متكرر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، حسب موقع "دنفر 7".
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح نشطة على منطقة جازانالقيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلادهوأكد مسؤولون أن حميدان التركي، الذي أدين عام 2006 باحتجاز امرأة من إندونيسيا في منزله، تم احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك يوم الثلاثاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج - إكساتفاق بالترحيل وإعادة المحاكمةأقرّ التركي مؤخرًا بذنبه في تهم أخف، وأُعيدت محاكمته بناءً على اتفاق يقضي بترحيله، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الثامنة عشرة.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن منحه القاضي جلسة استماع جديدة، بعد أن نجح محاموه الجدد في إثبات أن تمثيله القانوني السابق لم يكن كافيًا خلال محاكمته الأولى.
ووافق مكتب المدعي العام على الاتفاق في اليوم الثاني من الجلسة الجديدة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن إعادة محاكمة القضية بسبب قِدمها ومكان الضحية غير المعروف ووفاة الشهود.الحكم بجرائم أخرىوقال مساعد المدعي العام رايان براكلي في بيان: "بناءً على تحليل دقيق للحقائق والأدلة المقدمة من خلال الاقتراح 35 (ج)، فضلاً عن الصعوبة في إعادة محاكمة القضية بعد ما يقرب من عقدين من الزمان إذا نجح الاقتراح، فقد قرر مكتبنا أن إعادة الحكم على التركي بـ 11 جريمة جنسية جنائية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي أدين بها، والتي أدت إلى إبعاده من الولايات المتحدة، هي النتيجة المناسبة في هذه القضية في هذا الوقت".
قال براكلي: "مع أن هذا القرار كان صعبًا، إلا أنه اتُخذ بعد مشاورات مع فريق المحاكمة وكبار موظفينا، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على القضية". وأضاف: "يحقق هذا القرار التوازن الأمثل بين ضمان بقاء التركي مدانًا بارتكاب جرائم جنسية وإبعاده عن مجتمعنا، وفي الوقت نفسه مراعاة الموارد التي بُذلت لمحاسبة هذا المتهم".