باراك: نتنياهو مقامر ومهووس وإسرائيل أقرب للهزيمة
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قوله إن إسرائيل تتعثر بلا إستراتيجية ولا خطة عمل في قطاع غزة.
وأضاف باراك -خلال شهادته أمام لجنة التحقيق المدني- أن إسرائيل أقرب إلى الهزيمة من النصر الكامل، وفق وصفه.
وقال إن قرار البقاء في محور فيلادلفيا الممتد على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة "بمثابة دوران أجوف لا يمت للواقع بصلة".
وحذر باراك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من البقاء الطويل الأمد في غزة، قائلا إنه لا مصلحة لإسرائيل في البقاء في غزة لسنوات طويلة.
ووصف نتنياهو بأنه "مقامر ومهووس ويخاطر بحياة المختطفين".
وسبق أن قال باراك إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تُهزم، وإن فرص استعادة "الرهائن" تتراجع رغم المكاسب التي حققها الجيش الإسرائيلي.
كما سبق أن انتقد باراك سياسات نتنياهو بشكل عام، لا سيما طريقة إدارته الحرب على قطاع غزة ومفاوضات الصفقة والعلاقة مع واشنطن.
وقال باراك إن نتنياهو أغرق إسرائيل مرتين، مرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومرة في طريقة إدارة الحرب "الأكثر فشلا بالتاريخ".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على أنه "لا يجوز لنتنياهو أن يتخذ كل القرارات بنفسه، فهو غير مخول بذلك".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول -بدعم أميركي واسع- حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مطالبة إسرائيلية لـزامير برفض توجهات نتنياهو وإيقاف قراراته التدميرية
بين حين وآخر تخرج مزيد من التسريبات عن حجم الخلافات المتزايدة بين قائد جيش الاحتلال آيال زامير، والمستوى السياسي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صحيح أن قرار احتلال غزة ليس حدثًا جديدًا، لكن المختلف هذه المرة أنه يتم في ظل ولاية زامير، مما ألقى بظلاله السلبية على العلاقات السائدة بين المستويين، ولم تكن موجودة من قبل.
وأكد عوفار شيلح، الرئيس الأسبق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والرئيس الحالي لبرنامج الأمن في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أن "اجتماع مجلس الوزراء الخميس الفائت، الذي تقرر فيه احتلال غزة كان حدثًا دراماتيكيًا، لكنه ليس غير مسبوق، فقد عُقدت بالفعل اجتماعات دخلت فيها المستويات السياسية والعسكرية باختلافات عميقة في الرأي؛ وسبقتها إحاطات بأنه في حال اتخاذ قرار لا يعجب أيًا من المشاركين، يُمكنه الاستقالة، لكن ما يختلف هذه المرة، أنه تم في ظل رئيس أركان ووزير حرب جديدين".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "لم يسبق أن وُجد مستوى سياسي غير مسؤول لهذا الحد، ولم يسبق أن وُجد رئيس وزراء تتعارض مصلحته العليا، وهي استمرار الحرب للأبد، تعارضًا جذريًا مع مصلحة الدولة التي يرأسها، لم يسبق أن وُجد هذا الكم من الوزراء الذين يجمعون بين الجهل المحض والخطاب الفارغ، والنظرة المسيحانية، أما زامير، فيبدو أنه تولى منصبه وهو غير مصدق أن هذا هو الحال".
وأوضح أنه "في الأوقات العادية يكون هدف رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس الأركان هو مغادرة غرفة الاجتماعات بأقصى قدر ممكن من الحرية، وتجلى هذا الأمر مرارًا في مجلس الوزراء، الذي خوّل رئيس الوزراء ووزير الحرب اتخاذ قرارات لاحقة بشأن توقيت وطريقة التنفيذ لاحتلال غزة، أحيانًا، كان القرار مبهمًا، مما منحهما الحرية المنشودة، وأعفى أعضاء المجلس فعليًا من مسؤولياتهم، أما الغرفة التي دخلها زامير، فهي مختلفة تمامًا، فلن تكون أكثر من مجرد تجمع سياسي متواضع، يحضره أشخاص يفتقرون للمعرفة، ولا يتظاهرون حتى بأنهم جاؤوا لسماع الحجج، ومناقشتها بجدية".
وأوضح أن "رئيس الوزراء يُظهِر استخفافه العلني بمعرفة وزرائه، ومستواهم، ويستسلم بشكل غير مسبوق لتهديدهم بإنهاء ولايته، ويتواجد وزير الحرب يسرائيل كاتس بشكل رئيسي على تويتر، حيث ينشغل بنشر رسائل حول تعليمات بلا معنى أصدرها، وهجمات على النظام الذي يرأسه، ولذلك فإن الأمر على المحك بالغ الأهمية، ومن السهل الانشغال بقصة الرهائن المؤلمة".
وأكد أن "احتلال غزة له تداعيات بعيدة المدى على الدولة وعلى الجيش، ومصطلح احتلال غزة مكتوب بين علامتي اقتباس لأنه، في حقيقته، لا يحمل أي معنى يُترجم إلى عمل عسكري، بمعناه الكامل، أي السيطرة الكاملة على المنطقة، والمسؤولية عن مصير مليوني فلسطيني يعانون من اليأس والجوع، وإقامة حكومة عسكرية، سيُحوّل إسرائيل نهائيا إلى مُنهكة، ويُعرّض اقتصادها للخطر، ويضع جيشها المُنهك، النظامي والاحتياطي، في مواقف تُهدد أخلاقه وانضباطه وتماسكه، وقدرته على العمل".
وأضاف ان "زامير تخلى عن الأوهام التي سادت عند توليه منصبه، ويواجه الواقع أخيرًا، وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون بديهيًا، فإن رئيس الوزراء ليس القائد الأعلى للجيش، لم يُذكر إطلاقًا في القانون الأساسي للجيش، الذي سُنّ بناءً على استنتاجات لجان التحقيق، بل ينص القانون على أن الجيش ورئيس الأركان تابعان لوزير الحرب، وهما سريان رغم وجود الحكومة التي يُمثلها مجلس الوزراء، وبالتالي فإن "سيادة الحكومة" ليست ما يقوله بيتسلئيل سموتريتش في القاعة، ولا حتى ما يقوله نتنياهو فيها؛ سيادة الحكومة قرار رسمي، بالتصويت".
اظهار ألبوم ليست
وأشار أن "زامير في هذه الحالة مطالب بتغيير الوضع، لأنها الطريقة الوحيدة في عالم مقلوب، وحرمان نتنياهو من الحرية التي يريدها، بعد أن يوضح جميع الدلالات بكلمات صريحة، عليه أن يطلب من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ما يكرهه رؤساء الوزراء بشدة: قرار صريح، بعد تصويت ملزم قانونًا، يوضح بأدق التفاصيل ماهية "احتلال غزة"، أي إلى أي مدى تأمرني بالوصول، وما يجب على الجيش فعله عند وصوله، فإذا كان المقصود هو الحكم العسكري".
وأشار إلى أن "هناك أمرٌ سبق أن طالب به زامير، وهو مُحقٌّ فيه، حيث سيُنصُّ القرارُ على أنَّ تهيئةَ الظروفِ لعودةِ المخطوفين، وهو الهدفُ الذي حدَّده مجلسُ الوزراء عندَ شنِّ الحرب، لم يعد هدفًا حربيًا رئيسيًا، أو لم يعد على الإطلاق، وبصفتهِ سلطةً مهنيةً، يجب أن يواصل مسيرة رؤساءُ الأركانِ السابقين لثَنْي رؤساءِ الوزراء، ونتنياهو منهم، عن اتخاذ أي قرارات اعتبروها إشكالية، لأنه في هذه المرة بالذات، وفي عالمٍ مُتقلِّبٍ رأسًا على عقب، وفي ضوءِ المخاطر، هذا هو السبيلُ الوحيدُ لزامير، ويبتعدَ عن حديث الاستقالةِ عن طاولة النقاش".
وختم بالقول إنه "إذا أدى قرار نتنياهو الصريح، الذي يدرك تمامًا تداعياته على الدولة، إلى تردد أو قرار مُرتبك، فعلى زامير أن يفعل ما يراه صوابًا للحفاظ على الجيش المُهدّد بالانهيار في ظل حكمه، أما إذا اتُخذ قرار صريح، بالتصويت، باحتلال القطاع أو بأكمله، أو حتى مدينة غزة، وإقامة حكومة عسكرية، أو ترحيل مليون فلسطيني، ودخول المخيمات الوسطى لترحيل سكانها إلى المواصي، ثم عمليًا احتلال كامل مع كل ما يعنيه ذلك في القطاع، فسيتعين عليه أن يُواجه ضميره الشخصي والمهني".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات