رئيس وزراء قطر: حريصون على توسيع الشراكة مع الحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
يمن مونيور/ قسم الأخبار
أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الأحد، وقوف بلاده الدائم الى جانب اليمن وشعبها، وحرصها على توسيع أطر الشراكة مع الحكومة اليمنية والوصول إلى حل ينهي الأزمة اليمنية.
جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات ثنائية يمنية – قطرية، في العاصمة الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء، وضع نظيره القطري، أمام مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والمسارات الحكومية الجاري العمل عليها للتعاطي مع مختلف التحديات والإصلاحات الجاري تنفيذها في إطار التوجه العام لتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وأضافت “أنه جرى مناقشة جهود السلام وخارطة الطريق والتطورات في البحر الأحمر والسرديات الخاطئة للحوثيين حول ربط التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية، بما يجري في غزة”.
وأشاد رئيس الوزراء، بمستوى العلاقات اليمنية-القطرية والحرص المشترك على الدفع بها الى آفاق رحبة من التطور وإيجاد شراكات تنموية واستثمارية في قطاعات واعدة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وثمن “بن مبارك”، الموقف القطري المساند للشعب اليمني وحكومته في مختلف الظروف والاحوال، واستجابتها العاجلة لدعم المتضررين من كوارث الامطار التي اجتاحت عدد من المحافظات اليمنية مؤخراً.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانبان، بحثا عددا من المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في فلسطين على ضوء استمرار حرب الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والجهود القطرية المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
على صعيد متصل،
وناقش بن مبارك، مع قيادة صندوق قطر للتنمية برئاسة مدير عام الصندوق بالإنابة سلطان العسيري، مجالات التعاون مع صندوق قطر للتنمية، في الجوانب التنموية والخدمية والإنسانية، وآليات التدخلات النوعية المطلوبة خلال الفترة القادمة، بما يتواءم مع أولويات الحكومة خاصة في مجال الكهرباء، إضافة الى المشاريع الجاري تنفيذها، وآليات التنسيق مع الحكومة لتحديد الاحتياجات القطاعية ذات الأولوية للدعم العاجل، بما في ذلك دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية.
وأطلع رئيس الوزراء اليمني، من مدير عام صندوق قطر للتنمية، إلى خطط الصندوق في تحديد مجالات الدعم ذات الأولوية في اليمن، وايلاء اهتمام خاص بإسناد جهود زيادة القدرات الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على البدائل الأقل كلفة.
وأشاد بن مبارك، بـ”الجهود والحرص الذي يبديه صندوق قطر للتنمية على تنفيذ عدد من المشاريع في المجالات ذات الأولوية والتي لها أثر مباشر في إسناد جهود الحكومة لتحسين معيشة المواطنين”.
وتطرق “رئيس الوزراء، لتوجه الحكومة لتنشيط والاستفادة من القطاعات الاقتصادية والثروات المعدنية الواعدة لبناء شراكات استثمارية تحقق قيمة مضافة للارتقاء بالوضع الاقتصادي”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن قطر مباحثات صندوق قطر للتنمیة رئیس الوزراء بن مبارک
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل
الرؤية- الوكالات
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقا لبيان حكومي.
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الخطوات المطلوبة من إسرائيل تشمل التزامها بسلام طويل الأمد ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، كما تتضمن التأكيد على عدم ضم أي أراض في الضفة الغربية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن الدولة الفلسطينية حق غير قابل للتصرف وليست هبة من أحد، مشدداً على أن بريطانيا ستجري تقييماً قبل موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام حماس وإسرائيل بالخطوات المطلوبة.
كانت صحيفة «تليجراف» البريطانية أفادت، الاثنين، بأن رئيس الوزراء سيكشف هذا الأسبوع عن خطة للاعتراف بدولة فلسطينية لتهدئة الضغوط داخل حزب العمال الذي يقوده.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معبراً عن أمله في أن يساعد ذلك في إحلال السلام في المنطقة. ولاقى إعلان ماكرون ترحيباً عربياً إلا أنه أغضب كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة.
واعترفت روسيا والصين والهند وأكثر من 140 دولة أخرى بالدولة الفلسطينية بالفعل؛ بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان. وبدءاً من عام 2025، بلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بفلسطين دولةً ذات سيادة نحو 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، أي ما يعادل نحو 75 في المائة.
وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ومنذ ذلك الحين، اعترفت 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، وهي: أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وبربادوس.
وتعترف معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالدولة الفلسطينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية