خروج مفاجئ لمرشح المعارضة الفنزويلي إدمونو غونزاليس إلى إسبانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
مدريد "أ.ف.ب": منحت مدريد حق اللجوء السياسي لمرشح الرئاسة الفنزويلي المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي اختار له منفى في إسبانيا بعد شهر أمضاه متخفّيا في بلده الغارق في أزمة سياسية عميقة.
وقد أصدرت السلطات الفنزويلية إذنا له بالمغادرة "لمصلحة السلام" في فنزويلا الغارقة في أزمة سياسية جديدة منذ انتخابات 28 يوليو، التي أعلن رسميا فوز مادورو فيها بولاية ثانية من ست سنوات، الأمر الذي تطعن به المعارضة مؤكدة فوز غونزاليس أوروتيا.
تجاهل غونزاليس أوروتيا ثلاثة استدعاءات للمثول أمام النيابة العامة، بحجّة أن مثوله كان من الممكن أن يكلّفه حريّته.
وكتبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس على شبكات التواصل الاجتماعي "اليوم، 7 سبتمبر، غادر إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد. بعد لجوئه الطوعي إلى السفارة الإسبانية في كراكاس قبل بضعة أيام، طلب من الحكومة الإسبانية اللجوء السياسي... وقد منحته فنزويلا التصريح اللازم، وذلك من أجل مصلحة السلام والهدوء السياسي في البلاد".
وقال محامي مرشح المعارضة خوسيه فيسينتي هارو لوكالة فرانس برس "أؤكد أنه غادر إلى إسبانيا" مشيرا إلى أنه ليس بصدد الادلاء بالمزيد.
وقال مصدر مقرب من المعارضة إنه غادر فنزويلا مع زوجته مرسيديس.
وكتب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن بيان للحكومة "بطلب منه، إدموندو غونزاليس في طريقه جوا إلى إسبانيا في طائرة لسلاح الجو الإسباني. تتعهد الحكومة الإسبانية احترام الحقوق السياسية والسلامة الجسدية لكل الفنزويليين".
وفي وقت لاحق، قال ألباريس للتلفزيون الحكومي إنّ غونزاليس أوروتيا "طلب الاستفادة من حق اللجوء... من الطبيعي أن تمنحه الحكومة ذلك".
وقال ألباريس إنّه تحدث إلى غونزاليس أوروتيا بينما كان في الطائرة العسكرية الإسبانية، مضيفا أنّه "بخير".
وأضاف أنّ إسبانيا تكرّر "ضرورة تقديم المحاضر" الصادرة عن مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية كي تتمكّن من "التحقّق منها". وأشار إلى أن إسبانيا "لن تعترف بأي انتصار مفترض" لمادورو إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد السبت خلال اجتماع لقيادة الحزب الاشتراكي الذي يتزعّمه، أنّ إسبانيا "لا تنوي التخلّي عن" غونزاليس أوروتيا الذي وصفه بـ"البطل".
وكان غونزاليس أوروتيا الدبلوماسي السابق البالغ 75 عاما حل في اللحظة الأخيرة مكان زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو كمرشح للانتخابات الرئاسية، بعد صدور حكم قضائي في حقها يمنعها من الترشح.
وصدرت في حق المعارض الذي يعيش متخفيا منذ أكثر من شهر، مذكرة توقيف في الثالث من سبتمبر بسبب عدم تلبيته ثلاثة استدعاءات من النيابة العامة بشأن تحقيق حول الموقع الالكتروني للمعارضة الذي أعلن فوزه. ولم يظهر إلى العلن منذ 30 يوليو.
ويشمل التحقيق خصوصا اتهامات "بعصيان القوانين" و"التآمر" وغيرها. وتعتبر المعارضة والكثير من المراقبين أن القضاء في أمرة السلطة السياسية في فنزويلا.
وأعلن المدعي العام طارق وليام أنه سيدلي بـ"تصريحات مهمة" اليوم الأحد.
نال نيكولاس مادورو الذي صادقت المحكمة العليا على فوزه في 22 أغسطس، 52 % من الأصوات بحسب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع مؤكدا أنه تعرض لقرصنة الكترونية.
لكن المعارضة والكثير من المراقبين يشككون في صحة حدوث هجوم إلكتروني ويعتبرون الأمر مناورة من السلطة لتجنب نشر التعداد الصحيح للأصوات. وتفيد المعارضة التي نشرت المحاضر التي وفرها المدققون بأن غونزاليس أوروتيا حصل على أكثر من 60 % من الأصوات.
لم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية بإعادة انتخاب مادورو. وسبق لجزء كبير من المجتمع الدولي أن رفض الاعتراف بفوز مادورو بولاية ثانية في العام 2018 خلال اقتراع قاطعته المعارضة.
وبعد الاعلان عن إعادة انتخابه في 28 يوليو الماضي، نزلت تظاهرات عفوية إلى الشوارع. وتخلل هذه التظاهرات مقتل 27 شخصا وإصابة 192 فيما أوقف نحو 2400 شخص بحسب مصدر رسمي.
وحجبت مغادرة غونزاليس أوروتيا المواجهة القائمة السبت بين كراكاس وبرازيليا بشأن مقر إقامة سفير الأرجنتين الذي لجأ ستة مسؤولين من المعارضة إليه منذ مارس.
فقد سحبت كراكاس "بشكل فوري" الإذن الممنوح للبرازيل لتمثيل المصالح الأرجنتينية في البلاد ولا سيما إدارة مقر إقامة السفير.
وتؤكد السلطات الفنزويلية أنها تملك "أدلة" على "استخدام مقر البعثة للتخطيط لأعمال إرهابية" ومحاولات اغتيال الرئيس مادورو من قبل ستة معارضين.
وسارعت وزارة الخارجية البرازيلية إلى تذكير كراكاس ب"حرمة مقار البعثة الدبلوماسية الأرجنتينية".
قطعت فنزويلا في 29 يوليو علاقاتها الدبلوماسية مع سبع دول أمريكية لاتينية بينها الأرجنتين التي لا تعترف بإعادة انتخاب مادورو.
ونددت المعارضة الفنزويلية صباح امس بـ"الحصار" الذي تفرضه القوات الأمنية على المقر الذي قُطعت عنه الكهرباء بحسب ما تفيد، ومنذ مساء الجمعة تحاصر القوى الأمنية المقر على ما شاهد صحافيو وكالة فرانس برس اليوم الاحد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غونزالیس أوروتیا
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تتخذ موقفاً حاسماً.. البرلمان يقر حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
صوّت البرلمان الإسباني، لصالح مقترح قانوني يدعو إلى حظر بيع الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة، وذلك في خطوة رمزية تعكس مواقف أحزاب يسارية وقومية رافضة للدعم العسكري لتل أبيب.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن المقترح الذي أُقر بأغلبية الأصوات يوصي بوقف تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك الخوذ والدروع والمعدات التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وجاءت المبادرة التشريعية بدفع من تحالف “سومار” المشارك في الحكومة الائتلافية، إلى جانب حزب “بوديموس” اليساري وحزب “اليسار الجمهوري الكتالوني”، وسط دعم من معظم التشكيلات السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” اليميني المتطرف.
وفي تعليقها على القرار، قالت فيرونيكا مارتينيز، المتحدثة باسم تحالف “سومار”، إن “إسبانيا لا يمكن أن تكون شريكاً لأي دولة ترتكب جرائم إبادة جماعية”. من جهتها، طالبت زعيمة “بوديموس” أيوني بيلارا، الحكومة بعقد اجتماع وزاري عاجل لإصدار قرار رسمي وملزم بوقف تصدير السلاح لإسرائيل.
بدورها، أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل قد توقفت فعلياً منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الأخيرة على غزة.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط السياسية داخل إسبانيا على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، إذ سبق لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن دعا إلى استبعاد تل أبيب من فعاليات دولية مثل مسابقة “يوروفيجن”، احتجاجاً على العمليات العسكرية في القطاع، التي خلّفت أكثر من 174 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وتأتي الخطوة التي أقرها البرلمان الإسباني بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل في سياق تصاعد الانتقادات الأوروبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وازدادت الضغوط على الحكومات الأوروبية لمراجعة علاقاتها الدفاعية والتجارية مع إسرائيل، لا سيما في ظل تقارير حقوقية تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي إسبانيا، برز موقف حكومة بيدرو سانشيز كأحد أكثر المواقف نقداً لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي. فقد طالب سانشيز علناً بوقف إطلاق النار ودعم التحقيقات الدولية في الانتهاكات، ودعا مؤخراً إلى استبعاد إسرائيل من مسابقات ثقافية دولية مثل “يوروفيجن”، في إشارة رمزية إلى رفض بلاده لما يجري في غزة.
ورغم أن العلاقات الإسبانية الإسرائيلية كانت تقليدياً تتسم بالتعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، إلا أن الحرب الأخيرة دفعت مدريد إلى مراجعة هذه العلاقات، حيث أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن صادرات الأسلحة لإسرائيل قد توقفت فعلياً منذ اندلاع الحرب.
ويشير تمرير البرلمان لمقترح الحظر إلى وجود توافق سياسي واسع، يتجاوز حدود الحكومة، على ضرورة إعادة النظر في السياسة الدفاعية تجاه إسرائيل، خصوصاً مع تصاعد الدعوات الشعبية والسياسية للتضامن مع الفلسطينيين، وانتقاد ما يُعتبر “صمتاً أوروبياً” على ما يحدث في غزة.
ويُتوقع أن تضيف هذه الخطوة مزيداً من الضغط على الحكومة الإسبانية للمضي قدماً في إصدار قرار رسمي وملزم بحظر شامل لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، وربما الدفع نحو موقف أوروبي موحد في هذا الاتجاه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها