فيلم عن فساد نتنياهو يفجر أزمة مهرجان تورونتو.. لماذا تحاول إسرائيل منع عرضه؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يسابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الزمن لمنع نشر فيلم يظهر فيه فيديوهات وتسجيلات صوتية في أثناء التحقيق معه ومع أسرته، حيث قدم التماسًا إلى المحكمة الجزئية لعقد جلسة استماع عاجلة قبل العرض الأول للفيلم، والمقرر له في مهرجان تورونتو السينمائي، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ويطالب نتنياهو بمنع نشر الفيديوهات والتسجيلات من التحقيقات التي تشكل، بحسب ما أكده مخرج الفيلم الأمريكي أليكس جيبني، دليلًا قويًا على شخصيته الفاسدة.
نتنياهو لن يتمكن من منع عرض الفيلم في مهرجان تورونتووأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من منع عرض الفيلم والمقرر في تورونتو، والذي من المتوقع أن يتم مساء اليوم الإثنين، لكنه يحاول في طلبه منع النشر في إسرائيل من وثائق تحقيقاته والتحقيقات مع أفراد عائلته، حيث يظهر في الفيلم تسجيلات من تحقيقات الشرطة معه التقطت بين عامي 2016 و2018.
ويعد الفيلم الوثائقي، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، والذي يوصف بأنه قنبلة سياسية قد تهز الاحتلال الإسرائيلي.
تبلغ مدة الفيلم ساعتينويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي سيُعرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عن لقطات لم تُعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع بنيامين نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي يُحظر نشر تسجيلات الاستجوابات دون موافقة المحكمة، وبما أن الفيلم جرى إنتاجه وعرضه في الخارج، فمن المشكوك فيه ما إذا كان القانون ساري المفعول، ولكن في إسرائيل سينشأ سؤال قانوني حول ما إذا كان مسموحًا ببثه، بحسب «يديعوت أحرونوت».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو مهرجان تورونتو
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.