فيلم عن فساد نتنياهو يفجر أزمة مهرجان تورونتو.. لماذا تحاول إسرائيل منع عرضه؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يسابق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الزمن لمنع نشر فيلم يظهر فيه فيديوهات وتسجيلات صوتية في أثناء التحقيق معه ومع أسرته، حيث قدم التماسًا إلى المحكمة الجزئية لعقد جلسة استماع عاجلة قبل العرض الأول للفيلم، والمقرر له في مهرجان تورونتو السينمائي، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ويطالب نتنياهو بمنع نشر الفيديوهات والتسجيلات من التحقيقات التي تشكل، بحسب ما أكده مخرج الفيلم الأمريكي أليكس جيبني، دليلًا قويًا على شخصيته الفاسدة.
نتنياهو لن يتمكن من منع عرض الفيلم في مهرجان تورونتووأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من منع عرض الفيلم والمقرر في تورونتو، والذي من المتوقع أن يتم مساء اليوم الإثنين، لكنه يحاول في طلبه منع النشر في إسرائيل من وثائق تحقيقاته والتحقيقات مع أفراد عائلته، حيث يظهر في الفيلم تسجيلات من تحقيقات الشرطة معه التقطت بين عامي 2016 و2018.
ويعد الفيلم الوثائقي، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، والذي يوصف بأنه قنبلة سياسية قد تهز الاحتلال الإسرائيلي.
تبلغ مدة الفيلم ساعتينويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي سيُعرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عن لقطات لم تُعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع بنيامين نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي يُحظر نشر تسجيلات الاستجوابات دون موافقة المحكمة، وبما أن الفيلم جرى إنتاجه وعرضه في الخارج، فمن المشكوك فيه ما إذا كان القانون ساري المفعول، ولكن في إسرائيل سينشأ سؤال قانوني حول ما إذا كان مسموحًا ببثه، بحسب «يديعوت أحرونوت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو مهرجان تورونتو
إقرأ أيضاً:
بعد الإفراج عنه.. محمود خليل: إدارة ترامب تحاول تجريد الجميع من إنسانيتهم
أُطلق سراح محمود خليل بعد قرار قضائي اعتبر أن اعتقاله كان لمعاقبته على رأيه السياسي. القاضي أشار إلى عدم وجود دليل على خطورته أو احتمال هروبه، فيما رفضت محكمة هجرة طلب لجوئه وأمرت بترحيله. اعلان
خرج محمود خليل، الناشط الفلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، من مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا يوم الجمعة، بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق سراحه إثر احتجاز استمر 104 أيام.
وقال خليل فور خروجه: "على الرغم من أن العدالة غلبت، فإنها متأخرة جدًا... لم يكن يجب أن يستغرق هذا الأمر ثلاثة أشهر".
وأضاف خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا وزوج نور عبد الله، طبيبة أمريكية ومواطنة أمريكية هي وابنهما الرضيع: "أترك ورائي مئات المحتجزين الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا. إدارة ترامب تحاول تجريد الجميع من إنسانيتهم. لا أحد غير شرعي، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون غير شرعي".
وأشار إلى أن تجربة الاحتجاز غيّرته بشكل عميق، قائلاً: "بمجرد دخولك هذا المكان، ترى واقعًا مختلفًا عن البلد الذي يُفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة".
وكان القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز من محكمة نيوارك الفيدرالية في نيوجيرسي قد أمر وزارة الأمن الداخلي الأمريكي (DHS) بإطلاق سراح خليل قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي (23:30 ت غ)، مشيرًا إلى عدم تقديم الحكومة أدلة تُثبت أنه يمثل خطرًا على السلامة العامة أو احتمال هروبه.
واعتُقل خليل في الثامن من مارس/آذار الماضي من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مقر إقامته الجامعية بمدينة نيويورك. وقد شارك في تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صنّف هذه الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول شخص يُستهدف بموجب تلك السياسة.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبياقاضٍ أميركي يأمر بالإفراج عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليلزوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوخلال جلسة الاستماع، أشار القاضي إلى وجود مؤشرات على استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للانتقام من آراء سياسية، وهو ما قد يشكل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير.
كما لفت القاضي إلى أن احتجاز مواطن بسبب ادعاءات تتعلق بعدم الإفصاح عن معلومات في طلب الإقامة الدائمة هو أمر "غير معتاد"، خاصةً وأن خليل يتمتع بعلاقات عائلية في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفض قاضٍ محلي في لويزيانا طلب لجوء خليل، وأمر بترحيله بناءً على ادعاءات من الحكومة بتقديمه معلومات مضللة عند تقديم طلب التأشيرة، كما رفض منحه جلسة استماع بشأن كفالة الإفراج عنه.
ومع ذلك، فإن قرار القاضي فاربيارز يجعل طلب الكفالة غير ذي صلة، ويمنع ترحيل خليل حتى الانتهاء من النظر في الطعن الدستوري الذي تقدّم به ضد اعتقاله واحتجازه.
من جانبها، أدانت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون القرار القضائي، وقالت إنه لا أساس له قانونيًا، مشيرة إلى أن القاضي فاربيارز "لا يملك الاختصاص" في القضية، وأضافت أن الإدارة تتوقع "إبطال الحكم" عند تقديمه أمام محكمة الاستئناف.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي مثل خليل في القضية، أكد أن الحكم يعكس مبدأً دستوريًا أساسيًا: "لا يمكن للحكومة أن تستغل قوانين الهجرة لمعاقبة المواطنين بسبب آرائهم السياسية."
ومن المنتظر أن يعود خليل إلى نيويورك للانضمام إلى عائلته، بينما تستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيته في المحاكم الإدارية والقضائية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني