الأقوى منذ سنوات.. تفاصيل ليلة دامية عاشتها سوريا تحت القصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عاشت سوريا ليلة دامية جراء الاستهداف الإسرائيلي القوي والمتواصل منذ دقات الثانية عشر مساء أمس الأحد، والتي وُصفت بالأعنف والأكثر تأثيرًا منذ سنوات، إذ استهدفت المدنيين والبنية التحتية للعديد من المنشآت، كما اندلعت حرائق عدة في مناطق مختلفة، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية».
وكانت آخر حصيلة الضحايا والمصابين جراء القصف الإسرائيلي على محيط مدينة مصياف السورية 16 قتيلًا و36 جريحًا، بعضهم في حالة خطيرة.
وكانت البداية بإطلاق إسرائيل 15 صاروخًا أصابت أهدافا عدة في سلسلة غارات على دمشق وحمص وحماه وطرطوس، وبعدها بدقائق، شنت القوات الإسرائيلية موجة غارات ثانية على مواقع في المناطق ذاتها، فيما أعلنت وسائل إعلام سورية، استهداف مركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماه بـ6 صواريخ.
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فالهجوم على سوريا استهدف منطقة مصياف في ريف حماة، لكن لا توجد هجمات على دمشق أو حمص، وزعم أنها مجرد أصداء للانفجارات فقط، وذلك نتيجة تفعيل منظومة الدفاع الجوي السورية.
استهداف مركز البحوث العلميةوأعلن المرصد السوري وقوع خسائر كبيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي لمركز البحوث العلمية في مصياف بريف حماه.
وقال مصدران استخباراتيان إقليميان، إن مركزًا عسكريًا كبيرًا للأبحاث لإنتاج الأسلحة الكيماوية يقع بالقرب من مصياف تعرض لقصف عدة مرات، كما يعتقد أن المركز يضم فريقًا من الخبراء العسكريين المشاركين في إنتاج الأسلحة، بحسب وكالة «رويترز».
عدوان جوي يستهدف سورياوأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانًا جويًا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددًا من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى، وفقًا لما أعلنته «القاهرة الإخبارية».
ورغم محاولات الدفاعات السورية التصدي للصواريخ الإسرائيلية، إلا أن العديد منها سقط على منازل المدنيين، وبحسب ما نشرته «رويترز»، عن مصدر مسؤول، قوله إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل قصف إسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش
أصدرت وزارة الدفاع السورية، لوائح تنص على قواعد السلوك والانضباط العسكري المفروضة على "كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد"، موضحة أن الخطوة تهدف إلى "صون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف".
وقالت الوزارة في بيانها، مساء الجمعة، إن "هذه القواعد تهدف لتشكل ميثاق أخلاقي وسلوكيا ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب".
وأضافت أن الميثاق يهدف كذلك "إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ،التراب والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار".
وشددت الوزارة على أن "قيمنا الأصيلة هي التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلا بعد جيل، والإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم، واعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
ونصت قائمة الواجبات الأساسية للعسكري في الجيش السوري على التالي:
1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.
كما نصت قائمة المحظورات على ما يلي:
1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية