تعد المواجهة الحالية بين " دونالد ترامب" و" إيلون ماسك"، وهى بين من يجرى تصنيفهما كأسوأ شخصين فى العالم حيث يوجه كل منهما سهامه ضد الآخر وهو أمر مريع. ورغم ذلك يعيشان اليوم فيما أطلق عليه انفصالا كبيرا وجميلا. القصة بدأت مع إنفاق " ماسك" 277 مليون دولار لمساعدة " ترامب" فى الفوز فى الانتخابات الرئاسية.
بادر " إيلون ماسك" فأعلن أنه قد ينشئ حزبا سياسيا جديدا، وكان حريصا على التباهي بالجميل الذى أسداه للرئيس الأمريكى " ترامب" قائلا بأن " ترامب" كان سيخسر الانتخابات لو لم يتدخل هو بمئات الملايين التى يملكها دعما له. وفى المقابل وصف " ترامب" الملياردير "إيلون ماسك" بأنه مجنون، وهدد بقطع العقود الحكومية مع شركاته. ليبدو ما يحدث بين الرجلين اليوم بمثابة وضع نهاية صداقة عميقة بينهما، ليحل محلها انفصال عميق وجميل. وهكذا تنتهى مهام "ماسك" فى إدارة " ترامب" بعد 129 يوما مثيرا للجدل، قاد خلالها حملة لخفض الإنفاق الحكومى بشكل غير مسبوق مما أثار موجة من الانتقادات. وكان " ماسك" قد شكر "ترامب" على منحه فرصة العمل فى وزارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصارا بـ ( دوج).
وفي معرض التعليق على انتهاء مهمة " ماسك" فى الوزارة قال "ترامب": "اليوم هو يوم " ماسك" الأخير، ولكن لن يغادر أبدا، سيبقى دائما معنا ويواصل دعمه لنا". وعلى الرغم من أن الفترة التى قضاها ( ماسك) فى الحكومة لم تتجاوز الأربعة أشهر فإن تأثيره فى وزارة " الكفاءة" أحدث هزة فى عمل المؤسسات الفيدرالية، وامتد أثره إلى ما هو أبعد من واشنطن ليصل إلى الساحة الدولية. وكان " ماسك" قد انضم إلى البيت الأبيض بهدف واحد ألا وهو تقليص الإنفاق الحكومى إلى أقصى حد.بيد أن وجوده بصفته موظفا حكوميا غير منتخب، ويمتلك شركات تربطها عقود كبيرة مع الحكومة الأمريكية مما أثار تساؤلات حول إشكالية تضارب المصالح، إمبراطورية " ماسك" للأعمال تشمل شركات تتعامل مع حكومات داخل أمريكا وخارجها من أبرزها شركة ( سبيس إكس) التى تصل قيمة عقودها الحكومية إلى نحو 22 مليار دولار. كما اتهمه عدد من الديمقراطيين باستغلال منصبه فى الحكومة لتعزيز مصالح شركته (ستارلينك) المتخصصة فى خدمات الانترنت الفضائى خاصة على الصعيد الدولي.وخلافا لذلك تعرض البيت الأبيض لانتقادات بعدما استعرض " ماسك" فى مارس الماضى سيارات تابعة لشركة ( تسلا) التى يملكها فى حدائق البيت الأبيض فى خطوة اعتبرت دعما غير مباشر لشركاته.
جاء الإعلان عن رحيل " ماسك" فى اليوم نفسه الذى أعرب فيه عن خيبة أمله فى مشروع قانون الموازنة الجديد الذي وصفه " ترامب" بأنه ضخم وجميل، ويشمل إعفاءات ضريبية بقيمة تريليونات الدولارات إلى جانب زيادات في الإنفاق الدفاعي. وقال " ماسك": " إن مشروع القانون يقوض جهود وزارة الكفاءة الحكومية فى تقليص الانفاق، ما يعكس انقسامات أعمق داخل الحزب الجمهورى بشأن التوجه الاقتصادى".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: وضع أسلوب وآلية لتنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعًا موسعًا لإستعراض أسلوب وآلية تنفيذ خطة ترشيد الإستهلاك للكهرباء، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها داخل كافة المبانى والمنشآت بالمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية
مؤكدًا على أنه يتم إستثناء المواقع الخدمية الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومحطات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات حيث سيتم متابعة القراءات بالمراكز والمدن للتأكد من مدى إلتزام الجهات والمنشآت بها على الوجه الأكمل
وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن القيادات التنفيذية والدينية ورؤساء الوحدات المحلية شدد الدكتور إسماعيل كمال على مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية لتطبيق المواعيد المحددة للتوقيت الصيفى لفتح وغلق المحال العامة تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووفقًا لقرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
حيث سيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية، موجهًا لتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال العامة للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم
وناشد محافظ أسوان أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية وقاعات الأفراح والنوادى بالإلتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، ولا سيما إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الإنضباط بالشارع وترشيد إستخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب
مطالبًا بأن يتم تناول موضوع ترشيد إستهلاك الكهرباء بخطب الجمعة والدروس الدينية بالمساجد، وأيضًا بحلقات الوعظ بالكنائس، مع تكثيف حملات التوعية من خلال الجهات المختصة بشركات الكهرباء لتعريف المواطنين بأسلوب الترشيد الذى يساهم بشكل مباشر فى عدم إنقطاع الكهرباء عنهم، وخاصة خلال الفترة الحالية مع دخول فصل الصيف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام