استفحال نشاط تداول العملة الأجنبية المزورة بمراكش وتجار جامع الفنا يطالبون بتشديد الرقابة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
اشتكى بعض تجار ساحة جامع الفنا بمراكش من تعرضهم لعمليات “احتيال” من طرف مروجي العملة الأجنبية المزورة، الذين غالبا ما يكونون من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأكد التجار، أن عرض العملة الأجنبية “المزورة” للتداول بالمدينة ينتشر خلال فصل الصيف الذي يعرف توافدا كبيرا للسياح وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج”، مشيرين إلى أن “مروجي هذه الأوراق يرون في ساحة جامع الفنا والأسواق المحيطة بها، مكانا مناسبا لتداول هذه العملة وهو ما يعد تهديدا لمهنيي الساحة ولتجارتهم”.
وطالب التجار من السلطات المختصة بـ”تكثيف الرقابة على هذا النشاط و تضييق الخناق على مروجي العملات المزورة الأجنبية بالمدينة الحمراء، وذلك حماية للتجار ولأنشطتهم التجارية مما قد يلحقهم من هذا النشاط”.
ويشار إلى أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش أوقفت في أقل من أسبوعين في عمليتين مختلفتين 8 أشخاص متورطين في حيازة وعرض أوراق نقدية مزورة للتداول، حيث يتم استغلالها من طرف سياح أو “زماكرية” للتبضع بأسواق مدينة مراكش.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
قال الإعلامي أحمد موسى، ان هناك اخبار كاذبه تروج عن زياده رسوم تاشيرة الدخول لمصر وهي محاوله الاستهداف الوطن، موضحا أن مصر تفتح أبوابها الي 300 ألف سائح صيني فقط.
واضاف خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لابد من تقديم الاعتذار من المواقع الإخبارية التي نشرت هذه الأكاذيب، لافتا أن وزارة السياحة أصدرت بيانا نفت في الأمر جملة وتفصيلا.
واستعرض موسى بيان الوزارة والذي جاء كالاتي:
كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية من أخبار تزعم قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025، المُتعلق بـفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وشدد بيان الوزارة، على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدًا على أن أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
واختتم: «وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات بهذا الشأن».