النائبة حنان سليمان تناقش خطة عمل لجنة التعليم بمستقبل وطن ببني سويف
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقدت أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن، بمحافظة بني سويف، بقيادة الدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ اجتماعًا، لهيئة مكتب الأمانة والأمناء بالمراكز، لاستعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم، لضرورة مناقشة خطة عمل الفترة المقبلة بأمانة التعليم.
تضمن الإجتماع، مناقشة عمل الأمانة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة خصوصًا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.
جدير بالذكر أن النائبة حنان سليمان، تعقد اجتماعًا دوريًا مع أمانة التعليم بجوب مستقبل وطن، بشكل دوري للاطلاع على أهم مشاكل التعليم واستقبال طلبات المواطنين لعرضها على المسؤولين ما يسهم في وضع حلول لملف التعليم ببني سويف، فضلًا عن تخصيص يومًا من كل أسبوع لاستقبال أهالي بني سويف، وخصوصًا دائرتها سمسطا للاستماع الى مشاكلهم ووضع حلول لها في سياق عملها النيابي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستقبل وطن بني سويف محافظة بني سويف لجنة التعليم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافز
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت "متى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لتحقيق ذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتُقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت "متى" تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، وليس فقط إلى مشروعات عقارية أو خدمية. وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون الوجهة الأولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
كما أكدت أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي، لمتابعة تنفيذ الحوافز وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة، مرورًا بالصناعة، ووصولًا إلى التصدير والاستثمار المحلي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف