يواجه ملايين الأميركيين خطر خفض تقييمات الائتمان الخاصة بهم مع عودة التخلف عن سداد قروض الطلاب بعد عام من انتهاء التجميد الذي فرضته جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، فإن حوالي 10 ملايين مقترض كانوا متأخرين في سداد القروض حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المقترضين.

وما يزيد عن ثلثي هؤلاء المقترضين تأخروا بأكثر من 3 أشهر، وهو ما يعني عادة تصنيفهم كمتخلفين بشكل خطير عن السداد.

وحتى الآن، تمتع هؤلاء المقترضون بحماية من التأثير السلبي على درجات الائتمان بفضل إدارة بايدن، التي أمرت بفرض تجميد لمدة عام يمنع إدراج القروض المتأخرة في تقارير الائتمان منذ استئناف السداد بعد الجائحة. لكن مع انتهاء هذه الحماية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يُتوقع أن يسقط عدد كبير من المقترضين في دائرة التخلف عن السداد.

تأثير التخلف عن السداد على الائتمان

وقالت ليز باغل، نائبة الرئيس الأول في وكالة ترانس يونيون لتقارير الائتمان في حديث مع بلومبيرغ، "سنراقب هذه الأرقام عن كثب مع بدء تسجيل التخلف عن السداد بمجرد انتهاء التجميد". وسيؤدي انتهاء هذه الفترة إلى تقليص القدرة الائتمانية لملايين الأسر الأميركية في وقت يتباطأ فيه سوق العمل وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات.

تأثير درجات الائتمان المنخفضة سيجعل من الصعب على المستهلكين شراء المنازل أو السيارات، أو بدء الأعمال التجارية، أو الحصول على قروض للتخفيف من الصدمات الاقتصادية وفق بلومبيرغ.

والمرجح أن تتأثر النساء والأميركيون السود واللاتينيون بشكل أكبر، حيث إنهم يحملون نسبة أكبر من ديون الطلاب. كما يُتوقع أن يكون الأميركيون في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الأكثر تضررًا.

نحو 8 ملايين مقترض سيستفيدون من خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل مما يمكنهم من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة (رويترز) تباطؤ في سداد القروض

وتقول بلومبيرغ إنه من الصعب تحديد عدد المقترضين الذين قد يتعرضون لتدهور في درجات الائتمان الخاصة بهم. لكن التحويلات المالية من وزارة التعليم الأميركية إلى وزارة الخزانة تشير إلى انخفاض مستمر في سداد القروض على مدار العام الماضي.

وفي الصيف الماضي، عندما استؤنفت المدفوعات، بلغت التحويلات الشهرية حوالي 7 مليارات دولار، وهو المستوى ذاته المسجل قبل الجائحة.

وخلال الشهر الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 باستثناء فترة التجميد.

برامج حكومية لدعم المقترضين

ولا يعني الانخفاض في السداد بالضرورة أن المزيد من المقترضين يتخلفون عن السداد. بل إن الكثيرين يستفيدون من برامج الحكومة الجديدة التي تمكنهم من خفض مدفوعاتهم، وفق وكالة بلومبيرغ.

وعلى سبيل المثال، سجل نحو 8 ملايين مقترض في خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل، مما يمكن البعض من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة.

وقال آدم لوني، زميل بارز في معهد بروكينغز والمتخصص في قضايا ديون الطلاب لبلومبيرغ، "بموجب هذه الخطة، ستصبح المدفوعات صفرًا أو أقل بكثير من المدفوعات المعتادة." وهذا قد يفسر جزئيًا سبب انخفاض المدفوعات الشهرية.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن التخلف عن سداد قروض الطلاب كان أعلى بكثير من الديون الأخرى قبل الجائحة. ووفقًا لتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، من المتوقع أن يرتفع التخلف عن السداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة.

ورغم أن الإبلاغ عن التخلف عن السداد سيستأنف في أكتوبر/تشرين الأول، فإن التقييم الكامل لمعدلات السداد قد لا يكون ممكنًا حتى ديسمبر/كانون الأول على أقل تقدير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التخلف عن السداد

إقرأ أيضاً:

فيزا تفتتح أول مركز بيانات في أفريقيا باستثمار 57 مليون دولار

أعلنت شركة "فيزا" الأميركية المتخصصة في خدمات البطاقات المصرفية عن افتتاح أول مركز بيانات لها في القارة الأفريقية، وتحديدا بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، وذلك ضمن خطة استثمارية بقيمة 57 مليون دولار تمتد على مدى 3 سنوات.

ويعكس هذا المشروع ريادة جنوب أفريقيا في قطاع المدفوعات الرقمية، إذ باتت أكثر من 60% من المعاملات داخل المتاجر تنفذ عبر وسائل الدفع اللاتلامسية، وفقا لما أفادت به الشركة.

وفي كلمة له خلال حفل التدشين صرّح رئيس "فيزا" في جنوب وشرق أفريقيا مايكل بيرنر قائلا "نحن ملتزمون بنمو الاقتصاد الأفريقي، وبناء هذا المركز الذي يعد من بين المراكز النادرة خارج مواقعنا الأساسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة هو دليل على هذا الالتزام".

وسيُدمج المركز الجديد ضمن شبكة فيزا العالمية "VisaNet" التي تستضيف أكثر من 100 مليار عملية سنويا عبر أكثر من 200 دولة، بهدف تسريع التسويات المالية وتعزيز موثوقية الخدمات، ليس في جنوب أفريقيا فحسب، بل في أنحاء القارة الأفريقية كافة.

مدينة جوهانسبرغ (شترستوك)آفاق واعدة لقطاع المدفوعات الرقمية

وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق المدفوعات الرقمية في أفريقيا ستبلغ نحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بتوسع تغطية الإنترنت وارتفاع معدلات الشمول المالي، مما يعزز فرص نمو شركات التكنولوجيا المالية ويزيد جاذبية السوق الأفريقية للاستثمارات العالمية.

وإلى جانب جوهانسبرغ تلعب مدن مثل نيروبي ولاغوس دورا محوريا في بناء المنظومة الرقمية بالقارة، الأمر الذي يرفع احتمالات جذب المزيد من الشركات الدولية إلى السوق الأفريقية كما ظهر سابقا في توسع شركة "ماستر كارد" بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • زلزال كامتشاتكا.. عودة ملايين السكان بعد تراجع تحذيرات تسونامي
  • دعاء سداد الديون يوم الجمعة.. ردده حتى المغرب
  • عودة الدم على حدود أوروبا
  • "برق": يضيء سماء المدفوعات في عامه الأول 7 ملايين مستخدم و تعاملات بـ 73 مليار ريال
  • خصم يصل إلى 70%.. بشرى سارة للطلاب السودانيين في مصر
  • فيزا تفتتح أول مركز بيانات في أفريقيا باستثمار 57 مليون دولار
  • بنك مصر يحصد جائزتي أفضل بنك في ائتمان الشركات والمسؤولية المجتمعية
  • تنسيق جامعة القاهرة الأهلية 2025.. مواعيد التقديم والرسوم وطريقة السداد
  • أزمة إسكان خانقة في سوريا تحد من عودة اللاجئين
  • إدارة الديون في عالم شديد التغير