الأميركيون يواجهون أزمة ائتمان مع عودة الطلاب للتخلف عن سداد الديون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يواجه ملايين الأميركيين خطر خفض تقييمات الائتمان الخاصة بهم مع عودة التخلف عن سداد قروض الطلاب بعد عام من انتهاء التجميد الذي فرضته جائحة كورونا.
ووفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، فإن حوالي 10 ملايين مقترض كانوا متأخرين في سداد القروض حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المقترضين.
وما يزيد عن ثلثي هؤلاء المقترضين تأخروا بأكثر من 3 أشهر، وهو ما يعني عادة تصنيفهم كمتخلفين بشكل خطير عن السداد.
وحتى الآن، تمتع هؤلاء المقترضون بحماية من التأثير السلبي على درجات الائتمان بفضل إدارة بايدن، التي أمرت بفرض تجميد لمدة عام يمنع إدراج القروض المتأخرة في تقارير الائتمان منذ استئناف السداد بعد الجائحة. لكن مع انتهاء هذه الحماية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يُتوقع أن يسقط عدد كبير من المقترضين في دائرة التخلف عن السداد.
تأثير التخلف عن السداد على الائتمانوقالت ليز باغل، نائبة الرئيس الأول في وكالة ترانس يونيون لتقارير الائتمان في حديث مع بلومبيرغ، "سنراقب هذه الأرقام عن كثب مع بدء تسجيل التخلف عن السداد بمجرد انتهاء التجميد". وسيؤدي انتهاء هذه الفترة إلى تقليص القدرة الائتمانية لملايين الأسر الأميركية في وقت يتباطأ فيه سوق العمل وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات.
تأثير درجات الائتمان المنخفضة سيجعل من الصعب على المستهلكين شراء المنازل أو السيارات، أو بدء الأعمال التجارية، أو الحصول على قروض للتخفيف من الصدمات الاقتصادية وفق بلومبيرغ.
والمرجح أن تتأثر النساء والأميركيون السود واللاتينيون بشكل أكبر، حيث إنهم يحملون نسبة أكبر من ديون الطلاب. كما يُتوقع أن يكون الأميركيون في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الأكثر تضررًا.
وتقول بلومبيرغ إنه من الصعب تحديد عدد المقترضين الذين قد يتعرضون لتدهور في درجات الائتمان الخاصة بهم. لكن التحويلات المالية من وزارة التعليم الأميركية إلى وزارة الخزانة تشير إلى انخفاض مستمر في سداد القروض على مدار العام الماضي.
وفي الصيف الماضي، عندما استؤنفت المدفوعات، بلغت التحويلات الشهرية حوالي 7 مليارات دولار، وهو المستوى ذاته المسجل قبل الجائحة.
وخلال الشهر الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 باستثناء فترة التجميد.
برامج حكومية لدعم المقترضينولا يعني الانخفاض في السداد بالضرورة أن المزيد من المقترضين يتخلفون عن السداد. بل إن الكثيرين يستفيدون من برامج الحكومة الجديدة التي تمكنهم من خفض مدفوعاتهم، وفق وكالة بلومبيرغ.
وعلى سبيل المثال، سجل نحو 8 ملايين مقترض في خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل، مما يمكن البعض من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة.
وقال آدم لوني، زميل بارز في معهد بروكينغز والمتخصص في قضايا ديون الطلاب لبلومبيرغ، "بموجب هذه الخطة، ستصبح المدفوعات صفرًا أو أقل بكثير من المدفوعات المعتادة." وهذا قد يفسر جزئيًا سبب انخفاض المدفوعات الشهرية.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن التخلف عن سداد قروض الطلاب كان أعلى بكثير من الديون الأخرى قبل الجائحة. ووفقًا لتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، من المتوقع أن يرتفع التخلف عن السداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
ورغم أن الإبلاغ عن التخلف عن السداد سيستأنف في أكتوبر/تشرين الأول، فإن التقييم الكامل لمعدلات السداد قد لا يكون ممكنًا حتى ديسمبر/كانون الأول على أقل تقدير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التخلف عن السداد
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟