بعد «الأهلي ومصر».. بنك «HSBC» يرفع حد الشراء الدولي عبر بطاقات الائتمان داخليا وخارجيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
رفع بنك إتش إس بي سي "HSBC" حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان "كريدت كارد"، ليصل أعلى حد في الشراء الخارجي لـ 350 ألف جنيه، مقارنة بـ 200 ألف جنيه في السابق.
يأتي التحرك الجديد من بنك إتش إس بي سي مشابهاً إلى حد كبير لما أعلن عنه بنكا "الأهلي ومصر"، حيث قررا رفع حدود المشتريات الدولية التي تتم من الخارج والداخل على بطاقات الائتمان إلى 300 ألف جنيه شهريا، كما رفع البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحد الأقصى لمبيعات العملة الأجنبية عبر الفروع للمسافرين إلى 5 آلاف دولار.
وبحسب الموقع الإلكتروني لبنك "HSBC"، زاد حد الشراء الدولي من الخارج على بطاقة ائتمان " HSBC Premier Mastercard " لـ 350 ألف جنيه، ومن الداخل 100 ألف جنيه، وارتفع حد الشراء الدولي على بطاقة " HSBC Advance Mastercard - HSBC Visa Platinum " إلى 250 ألف جنيه من 175 ألف في السابق، ومن الداخل 100 ألف جنيه، شهريا.
كما سمح بنك إتش إس بي سي بزيادة حد الشراء الدولي في الخارج عبر بطاقات ائتمان " HSBC Visa Evolution /Cashback " إلى 175 ألف جنيه شهريا من 125 ألف في السابق، وعند ما يعادل 100 ألف جنيه في الشراء الدولي من داخل مصر.
وأبقي البنك البريطاني على حدود السحب النقدي من خارج مصر على بطاقات الائتمان عند 250 دولارا، شهريا.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعلن زيادة حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان في الخارج
300 ألف جنيه.. الأهلي المصري يرفع حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان بالخارج
بقيمة 50 جنيها.. رسوم السحب النقدي المحلي ببطاقات الائتمان في 7 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري بطاقات الائتمان بطاقات ائتمان بنك مصر بنك إتش إس بي سي حدود بطاقات الائتمان حدود الاستخدام الدولي حدود السحب النقدي في الخارج حدود الانفاق الدولي حدود الشراء من خارج مصر على بطاقات الائتمان ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين بالاستيلاء على بيانات الدفع الإلكتروني
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.
وتبين قيام 4 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهم من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.
وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهم، والتي ضمت (هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الالكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الالكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية).
وضبط المتهمين وبحوزة أحدهم (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول - فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى متحصلات نشاطهما الإجرامي)، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
مشاركة
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة