النقل النيابية تحذر من خطورة استمرار الحظر البحري على العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري،الثلاثاء، من استمرار الحظر البحري على العراق سيؤثر على ميناء الفاو الكبير ويصنفه “غير آمن”، داعية إلى ضرورة التحرك لرفع الحظر وتلبية شروط المنظمة البحرية الدولية. وقالت البجاري، إن “عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية”، مشيرة إلى أن “الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة”.
وأضافت، أن “المنظمة البحرية الدولية زارت العراق عام 2013 زيارة اختيارية، وسجلت الكثير من النقاط السلبية في الموانئ من ضمنها عدم التزامها بالمعابير والأنظمة البحرية الدولية، وستكون لها زيارة إجبارية في 25 تشرين الثاني هذا العام، لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة”، لافتة إلى “عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع الهيئة البحرية ووزارة النقل، لبيان مدى تطبيق المعايير، إلا أن الكثير من الأمور ما زالت غير مستوفية للشروط ومنها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري وبقائه على الموانئ العراقية”. وبينت البجاري، أن “العديد من الاتفاقيات البحرية التي تم إبرامها مع المنظمات العالمية لم تقر لغاية الآن، فضلا عن كون القطاعات البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا، إلا أن جزءا كبيرا منها يدار من قبل الشركة العامة للموانئ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البحریة الدولیة الحظر البحری
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب نيجيريا بمحاسبة قتلة المتظاهرين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة في نيجيريا أخفقت في ضمان المحاسبة والمساءلة بحق أفراد عناصر الشرطة الذين استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها صدر أمس الجمعة- إن الحكومة في نيجيريا لا تزال تستمر في إنكار المزاعم القوية بشأن الإعدامات خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق المحتجين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصادر أممية: إسرائيل قتلت في يومين 105 من الباحثين عن المساعدات بغزةlist 2 of 2"رايتس ووتش" تحمّل سلطات بوركينا فاسو مسؤولية اختفاء صحفيينend of listووفقا لتحقيق أجرته المنظمة، فإن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن خلال المظاهرات التي خرجت في أغسطس/آب من العام الماضي ضد سياسات الحكومة.
وكانت البلاد قد شهدت العام الماضي مظاهرات شعبية واسعة بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لقرار وقف الدعم الحكومي عن المحروقات الذي جاء في سياق خطة جديدة انتهجها الرئيس الحالي بولا أحمد تينوبو بهدف إنعاش الاقتصاد، وتسريع وتيرة التنمية.
وقد لقيت إصلاحات تينوبو دعما وإشادة من بعض الاقتصاديين والمنظمات الدولية، لكنها سبّبت ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، الأمر الذي جعل دائرة الغضب تتوسع لتشمل أجزاء واسعة من البلاد المصنفة كأكبر دولة في قارة أفريقيا من حيث السكان الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة.
استخدام الرصاص بقصد القتلوقال عيسى سنوسي، مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، إنه بعد مرور عام على مقتل المتظاهرين لم يحاكم أي فرد من قوات الأمن، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال التي راح ضحيتها مدنيون سلميون.
وذكرت المنظمة أن جميع القتلى تقريبا أصيبوا برصاص حي أطلقته الشرطة من مسافة قريبة، مما يشير إلى أن الضباط أطلقوا النار بقصد القتل.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت منظمات حقوقية إن عشرات الشباب بينهم أطفال مثلوا أمام المحكمة وهم في حالة صحية سيئة بسبب الجوع، مما أثار موجة استنكار واسعة بشأن أوضاعهم في السجن.
إعلانورغم أن الرئيس تينوبو أمر لاحقا بالإفراج عن أولئك المعتقلين، فإنه لا تزال محاكمات نحو 700 شخص ممن تمّ اعتقالهم مستمرة حتى الآن.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري