وزير الخارجية: بحثنا مع ممثل الاتحاد الأوروبي دفع الاستثمار وتطويره
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بحث بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، العديد من الملفات مع جوزيف بوريل كمشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها في مصر؛ للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي، الذي يرغب في استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الهيدروجين من دول العالم وفي مقدمتها مصر، كما تم تناول ما يخص التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بين الطرفين.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تحدثنا عن دفع الاسثتمار وتطويره من خلال استخدام ألية ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص الأوروبي على تعزيز استثماراته في مصر».
الاتحاد الأوروبيوتابع: «تحدثنا عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الخاصة بالحزمة التمويلية التي تم إقرارها بإجمالي 7.4 مليار يورو منها 5 مليارات يورو كدعم مباشر للموازنة المصرية على شريحتين، وسيكون تنفيذ الشريحة الأولى في المستقبل القريب للغاية».
جدير بالذكر أن أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن السوق العقارى يساهم بنسبة 20% من اجمالى الناتج القومى و14% من اجمالى العاملين فى مصر، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر وخاصة فى ظل الوضع الحالى التى تعانى به مصر من مشاكل مثل التضخم والتمويل ومن ضمن تلك الحلول هو توظيف التكنولوجيا فى العقار.
وكشف عبد الله، خلال تصريحاته لقناة أزهري، عن الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا العقارية في سوق العقارات المتنامي في مصر، مع إطلاق أول جناح مخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية.
وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا فى السوق العقارى، والاستفادة من خاصية الواقع الافتراضي "Vr" قائلا " يجب أن يكون لدى المطور هذه الخاصية وهذا السيستم حتى يتمكن العميل من رؤية الوحدة واختيار المشروع والوحدة المناسبة له والدفع من خلال السيستم ويساهم ذلك بشكل كبير فى تسهيل عملية البيع.
وأوضح أنه لا بد من وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن أهم متطلبات المرحلة الحالية التي يجب التركيز عليها هو التسويق لمصر، أي أن يتم وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر الترويج للفرص والحوافز والتحدث بلغة المستثمر للإجابة عن كل الاستفسارات.
وشدد على أهمية إنشاء «براند» لكل منطقة في مصر قبل التسويق لها خارجيًّا، يعتمد على طبيعة المنطقة والمعالم الرئيسية بها والمزايا والفرص.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص، وتتسم بكونها سوقًا كبيرة تحتاج إلى المزيد من الخدمات والمشروعات، ومن ثم تتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتسم بالاستقرار السياسي والأمني والدعم لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا العقارية سيصل لـ90 مليار دولار عالميا خلال السنوات القليلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية بوابة الوفد الوفد الاتحاد الأوروبي الاستثمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية