وزير الخارجية: بحثنا مع ممثل الاتحاد الأوروبي دفع الاستثمار وتطويره
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بحث بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، العديد من الملفات مع جوزيف بوريل كمشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها في مصر؛ للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي، الذي يرغب في استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الهيدروجين من دول العالم وفي مقدمتها مصر، كما تم تناول ما يخص التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بين الطرفين.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تحدثنا عن دفع الاسثتمار وتطويره من خلال استخدام ألية ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص الأوروبي على تعزيز استثماراته في مصر».
الاتحاد الأوروبيوتابع: «تحدثنا عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الخاصة بالحزمة التمويلية التي تم إقرارها بإجمالي 7.4 مليار يورو منها 5 مليارات يورو كدعم مباشر للموازنة المصرية على شريحتين، وسيكون تنفيذ الشريحة الأولى في المستقبل القريب للغاية».
جدير بالذكر أن أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن السوق العقارى يساهم بنسبة 20% من اجمالى الناتج القومى و14% من اجمالى العاملين فى مصر، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر وخاصة فى ظل الوضع الحالى التى تعانى به مصر من مشاكل مثل التضخم والتمويل ومن ضمن تلك الحلول هو توظيف التكنولوجيا فى العقار.
وكشف عبد الله، خلال تصريحاته لقناة أزهري، عن الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا العقارية في سوق العقارات المتنامي في مصر، مع إطلاق أول جناح مخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية.
وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا فى السوق العقارى، والاستفادة من خاصية الواقع الافتراضي "Vr" قائلا " يجب أن يكون لدى المطور هذه الخاصية وهذا السيستم حتى يتمكن العميل من رؤية الوحدة واختيار المشروع والوحدة المناسبة له والدفع من خلال السيستم ويساهم ذلك بشكل كبير فى تسهيل عملية البيع.
وأوضح أنه لا بد من وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن أهم متطلبات المرحلة الحالية التي يجب التركيز عليها هو التسويق لمصر، أي أن يتم وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر الترويج للفرص والحوافز والتحدث بلغة المستثمر للإجابة عن كل الاستفسارات.
وشدد على أهمية إنشاء «براند» لكل منطقة في مصر قبل التسويق لها خارجيًّا، يعتمد على طبيعة المنطقة والمعالم الرئيسية بها والمزايا والفرص.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص، وتتسم بكونها سوقًا كبيرة تحتاج إلى المزيد من الخدمات والمشروعات، ومن ثم تتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتسم بالاستقرار السياسي والأمني والدعم لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا العقارية سيصل لـ90 مليار دولار عالميا خلال السنوات القليلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية بوابة الوفد الوفد الاتحاد الأوروبي الاستثمار الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الجانبان المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
فى إطار أعمال المجلس التنسيقى الأعلى المصرى السعودى، عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس للجانب المصري برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل ، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
وأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وقال الخطيب إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، مؤكدا" أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
1. تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري
2. التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
3. تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
4. التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
5. التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات