المنظمة الألمانية المصرية تشكر فرانك فالتر شتاينماير لالتزامه بتعزيز العلاقات المصرية الألمانية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قدمت المنظمة الألمانية المصرية، برئاسة ماجد سعد الشكر للرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير لالتزامه بتعزيز العلاقات المصرية الألمانية والتعاون المتبادل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدأت جهود الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير لتعزيز هذه العلاقات قبل توليه منصبه كرئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
شغل عدة مناصب أهمها وزير الخارجية في الفترة من 2013 إلى 2017، في واحدة من أصعب الفترات التاريخية في تاريخ مصر.
وكان وزير الخارجية في ذلك الوقت لديه بالفعل الصورة الصحيحة لما يحدث في مصر.
وتابعت المنظمة الألمانية المصرية، انه يجب أن ننسب الفضل أيضًا إلى وزير الخارجية اليوم بدر عبد العاطي، الذي كان سفير مصر في ألمانيا في ذلك الوقت، لمحاولته التنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية خلال هذه الفترة ورسم صورة واقعية لما كان يحدث في مصر خلال تلك الفترة.
منذ ثورة 30 يونيو، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، عبرت مصر هذه الفترة في أمن وتنمية جيدة، مما جعل مصر دولة مستقرة جاذبة للاستثمارات أيضًا. من الخارج إلى حد كبير.
تعد زيارة الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير لمصر هي أول زيارة يقوم بها رئيس اتحادي منذ 24 عامًا، برفقة وفد أعمال يضم ممثلي الشركات الألمانية الكبرى، والتي ستناقش إمكانيات المزيد من الشراكات والتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والاقتصاد المصري.
وتتمنى المنظمة الألمانية المصرية لهذه الزيارة كل النجاح، والتي قد تعود بالخير على الشعبين المصري والألماني. تعمل المنظمة منذ عشر سنوات على تعزيز الصداقة بين الشعبين والترويج لمصر كنقطة جذب للاستثمار والسياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة الألمانية المصرية فرانك فالتر شتاينماير
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية : بيان الخارجية رسالة حاسمة لضرورة احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ"قافلة الصمود"، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.
وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج "اكسترا لايف"، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء.
وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية.
وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.
وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى "منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية" كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع قائلا : ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق "حالة من الفوضى" يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.