بدءًا من 2.5 .. أسعار المستلزمات الدراسية بمعرض أهلًا المدارس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
هي أيام تفصلنا على إنطلاق العام الدراسي الجديد 2024، والذي يبدأ رسميًا في 28 سبتمبر 2024، وبدأ بالفعل في بعض المدارس الدولية واللغات.
ويبحث الكثيرون عبر مواقع التواصل عن أسعار مخفضة للسلع والأدوات المدرسية "السبلايز"، والتي تتوفر بأسعار مخفضة في معرض أهلا مدارس.
أسعار الأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس 2024ويوفر معرض أهلا مدارس 2024 كافة الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل 30%، نستعرضها لكم فيما يلي:
- سعر الكراسات بـ2.
- أسعار الحقائب الكبيرة بـ 250 جنيها.
- سعر أقلام السبورة ملونة بـ40 جنيها.
- سعر قلم التصحيح بـ10 جنيهات.
- سعر قلم السنون بـ20 جنيها.
- سعر علبة الألوان بـ25 جنيهًا.
- سعر علبة الألوان بـ6 جنيهات.
- سعر علبة الأقلام الجاف الأزرق بـ40 جنيها.
- سعر الكشاكيل 60 ورقة السلك بـ20 جنيها.
- سعر الكشاكيل السلك 100 ورقة بـ22.5 جنيه.
- سعر دستة الكشاكيل العادية 60 ورقة بـ75 جنيهًا.
- أسعار الحقائب المدرسية الصغيرة، تتراوح ما بين 100 لـ150 جنيهًا.
- سعر الكراسة حجم صغير بـ25 جنيهًا.
- سعر البريات والممحاة بـ25 جنيهًا.
- سعر اللنش بوكس بـ35 جنيهًا.
- سعر الشنط المدرسية بـ75 جنيهًا.
- سعر الكشاكيل بـ7 جنيهات ونصف.
- سعر دستة الكراسات بـ45 جنيهًا.
- سعر الأحذية المدرسية بـ99 جنيهًا.
موعد العام الدراسي 2024فيما نفت وزارة التربية والتعليم، الأنباء المتداولة بشأن تأجيل الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2024-2025، مؤكدة أنه لا نية لتقديم أو تأجيل موعد انطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2024-2025.
موعد بدء العام الدراسي الجديد للمدارس 2025
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.
وأوضح أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ في 11 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد 2024 المدارس الدولية مواقع التواصل أسعار مخفضة للسلع السبلايز معرض أهلا مدارس 2024 العام الدراسی الجدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.