اتفاقية لتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السُّلطان هيثم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت وزارة الصحة أمس بمسقط على اتفاقية مع شركة "رينارديه إس إيه" وشركائها لتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السُّلطان هيثم، والذي تتجاوز تكلفته 1.3 مليون ريال عُماني؛ في إطار استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المدينة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية فيها.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، فيما وقّعها من جانب الشركة لورينزو نيكولاي المدير العام لشركة "رينارديه إس إيه" وشركائها، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ما يعكس التزام المدينة بتوفير رعاية صحية شاملة لجميع أفراد المجتمع مع التركيز على صحة المرأة والطفل.
وتشمل الاتفاقية تقديم خدمات استشارية وإجراء الدراسات والمسوحات وتحديد مكونات المشروع بالإضافة إلى تصميم المخططات الرئيسة وتصميم المركز الوطني لصحة المرأة والطفل في مدينة السُّلطان هيثم.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المبذولة المشتركة بين وزارتي الإسكان والتخطيط العمراني والصحة لتوفير بيئة صحية داعمة للنشاط والحيوية في المدينة بقيمة استثمارية تتجاوز 90 مليون ريال عُماني؛ حيث تم التوقيع على اتفاقية بناء مستشفى مرجعي بطاقة استيعابية تبلغ 800 سرير، إضافة إلى المركز الوطني لصحة المرأة والطفل بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير وبقيمة استثمارية تتجاوز 90 مليون ريال عُماني.
يُشار إلى أنَّ المدينة خصصت مساحة تبلغ مليون متر مربع للرعاية الصحية، وتشمل المستشفى المرجعي والمركز الوطني لصحة المرأة والطفل وكلية عُمان الصحية والمعهد العالي للعلوم الصحية والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، إضافة إلى تخصيص مساحة تبلغ أكثر من 63 ألف متر مربع لأراض تابعة للمراكز الصحية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المدينة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيدُ بممارسات الشفافية للبنك المركزي العُماني
العُمانية: قام صندوق النقد الدولي بإصدار ونشر تقرير حول شفافية البنك المركزي العُماني استنادًا إلى المعايير الفضلى الصادرة عن الصندوق بشأن شفافية البنوك المركزية.
وقد صدر التقرير اليوم وتم إنجاز هذا التقييم الطوعي بهدف مراجعة ممارسات الشفافية والإفصاح للبنك المركزي العُماني مع التركيز على 5 مجالات رئيسة وفق ما صدر عن صندوق النقد الدولي وهي تتعلق بالحوكمة، وشفافية السياسات والعمليات والمخرجات، والعلاقات الرسمية للبنوك المركزية، وبما يخدم استقلالية البنك المركزي العُماني وعلاقاته مع الجهات ذات الصلة، ويسهّل عملية مشاركة المعلومات والاستفادة الفكرية المتبادلة مع الجهات النظيرة.
وقد خلص تقرير الصندوق إلى أن البنك المركزي العُماني يولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة الشفافية في ممارساته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتي تعكس التزام البنك بتعزيز دوره كمؤسسة عامة بالغة الأهمية في الدولة، وذلك من خلال إطار شفافية رصين.
وتعد سلطنة عُمان الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تخضع لهذا التقييم الطوعي والثانية على مستوى الدول العربية، مما يجسد رغبة البنك المركزي العُماني في الرقي إلى أفضل المستويات والممارسات دولياً.
وقد عقد الصندوق في زيارته الميدانية اجتماعات مكثفة مع المعنيين من البنك المركزي العُماني وذوي العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتقييم ممارسات الشفافية المتبعة من قبل البنك وأطر حوكمتها، بما يضمن وجود حوارات بنّاءة مع الأطراف المعنيّة لتحقيق نتائج أكثر فعالية على مستوى السياسات النقدية والمصرفية.
وتشير أبرز نتائج التقرير إلى: حوكمة قوية وإطار قانوني سليم حيث يمتلك البنك المركزي العُماني إطاراً قانونياً قوياً للحوكمة الداخلية مع هيكل قانوني واضح وصلاحيات واسعة، مما يعزز عملية اتخاذ القرار والمساءلة.
كما تشير النتائج إلى شفافية السياسة النقدية حيث يضمن البنك المركزي العُماني الشفافية في السياسة النقدية واستقرار النظام المالي من خلال التعاون مع الجهات المالية الأخرى في الدولة، وكذلك من خلال إصدار نشرات ودوريات منتظمة لضمان التواصل الفعّال.
وتبيّن لخبراء صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي العُماني يركز على تعزيز الأدوات المتعلقة بالاستجابة الطارئة للسيولة والاستقرار المالي الكلي، مما يعكس جهوده المستمرة لتحسين شفافية إدارة استقرار النظام المالي في سلطنة عُمان.
ويعمل البنك المركزي العُماني على تعزيز تواصله مع الجمهور، وضمان أن تكون قرارات السياسات الرئيسية متاحة ومفهومة، بما في ذلك من خلال موقعه الإلكتروني وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد شجعت المراجعة على مواصلة تعزيز الشفافية في ممارساته الإشرافية والرقابية المتعلقة بهذا الجانب.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قام بإصدار إطار "ميثاق شفافية البنوك المركزية" في عام 2020م؛ وذلك لتزايد المسؤوليات والتوسع الكبير في مطالبة البنوك المركزية بتوضيح طبيعة أنشطتها وكيفية القيام بها والغرض منها، بحيث تسمح بتعميق فهم الجمهور لدور هذه الأنشطة في خدمة مصالحهم على النحو الأمثل بما يتسق مع الصلاحيات الحالية ويخدم استقلالية البنوك المركزية ويعزز تأثير السياسات النقدية والمصرفية.
وقد أخذ البنك المركزي العُماني بعين الاعتبار التوصيات المقدمة من فريق صندوق النقد الدولي، وهو ملتزم بمواصلة تعزيز الشفافية بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" ومع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة السياق المحلي والإطار القانوني الوطني.
وقد وفّرت البعثة فرصة للتقييم الذاتي، ضمن تزامن مهم لجهود البنك المركزي العُماني المستمرة في تحديث الأطر القانونية والتنظيمية، وسيعمل البنك المركزي العُماني على تطوير خطة لتنفيذ التوصيات والنتائج الواردة في تقرير الصندوق مما يسهم في تحسينات مستمرة لشفافية عملياته وممارساته وسياساته لضمان نموّ اقتصادي مستدام.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف