لماذا توقفت مفاوضات الإفراج عن ممرضة هندية محكومة عليها بالإعدام في صنعاء؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
وصلت الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح نيميشا بريا من سجن اليمن إلى طريق مسدود بشكل غير متوقع.
وبحسب موقع ” أونمانوراما” الهندي: تواجه نيميشا، وهي ممرضة هندية، اتهامات بالقتل في اليمن، وتوقفت المفاوضات مع عائلة طلال عبده مهدي، الضحية، وزعماء قبائلهم فجأة بعد أن طالب عبد الله الأمير، المحامي الذي عينته السفارة الهندية، بدفع 20,000 دولار أمريكي (حوالي 16.
وفي 4 يوليو، تم بالفعل تقديم شيك بقيمة 19,871 دولارا أمريكيا للمحامي من خلال وزارة الشؤون الخارجية الهندية.
ومع ذلك، من المفهوم الآن أن المحامي كان قد طالب في الأصل بما مجموعه 40,000 دولار أمريكي، تسلم على دفعتين قبل أن تتمكن المناقشات من المضي قدما.
ورفع مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا الدفعة الأولية من خلال التمويل الجماعي. ومع ذلك، فإنهم يكافحون الآن ليشرحوا للمانحين كيف تم إنفاق الأموال التي تم جمعها حتى الآن، وبدون توفير الشفافية في هذا الشأن، فإنهم غير متأكدين من كيفية مواصلة جهود جمع التبرعات للوفاء بالدفعة الثانية.
ويتوقف الإفراج عن نيميشا بريا على استعداد عائلة طلال وزعماء القبائل للصفح عن الجريمة، التي تنطوي بالتفاوض على دفع الديه.
تعيش والدة نيميشا بريا، بريما كوماري، في صنعاء، عاصمة اليمن، منذ خمسة أشهر وتسعى جاهدة لبدء مناقشات من أجل التنازل عن عقوبة الإعدام والتفاوض على الدية مع عائلة الضحية، تقيم حاليا في منزل صموئيل جيروم ، وهو أخصائي اجتماعي من الهنود غير المقيمين ينسق أنشطة مجلس عمل Save Nimisha Priya.
حكم على نيميشا بريا، وهي من مواليد بالاكاد، بالإعدام في عام 2017 بتهمة قتل المواطن اليمني طلال عبده مهدي، وتم القبض عليها أثناء محاولتها الفرار من اليمن وأدينت في عام 2018.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المفاوضات اليمن ممرضة هندية نیمیشا بریا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحدد الرهائن الذين تعتبرهم أولوية بصفقة غزة المحتملة
تجمع لجنتان إسرائيليتان معلومات عن الرهائن الأحياء المتبقين في قطاع غزة، لتحديد من يستحق الأولوية في الإفراج عنه وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يناقش حاليا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن لجنة تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمخابرات العسكرية، ستوصيان فريق التفاوض بشأن من يجب إطلاق سراحه أولا من الرهائن، في حال نجحت محاولات وقف إطلاق النار.
وهناك نحو 50 رهينة في غزة الآن، من بينهم حوالي 20 على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.
وينص المقترح المطروح حاليا على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم الأول، ورهينتين أحياء في اليوم الخمسين، ثم الإفراج عن الرهائن العشرة المتبقين عند التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب بشكل كامل، الذي يمكن أن يتم بحلول اليوم الستين من الهدنة.
وفي صفقة الرهائن الأخيرة التي خرقها الجيش الإسرائيلي عندما استأنف الحرب يوم 18 مارس الماضي، قدمت إسرائيل قائمة إلى حركة حماس تضم أسماء الرهائن الذين تعتبر الإفراج عنهم أولوية.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".
وأشارت حماس إلى "استعدادها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضع حدا للاعتداءات المستمرة على غزة".
وبينما لم يصدر بعد تعليق رسمي، كشفت مصادر إسرائيلية، ليل الجمعة، أن إسرائيل تسلمت رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، و"تدرس تفاصيله".
كما قالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن تدرس إسرائيل مطالب حماس بعمق وتبلور موقفا".
وتابعت أن "التقديرات تشير إلى أنه بعد تلقي رد حماس سترسل إسرائيل وفدا إلى الوسطاء".