نظام الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية، إن الدراسة في الكلية تكون بنظام السنتين، ويحصل الطالب والطالبة على دبلوم عالي تكنولوجي، أو نظام الـ 4 سنوات ويمنح الطالب والطالبة درجة بكالوريوس تكنولوجي.
وأشار إلى أن الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية، تنقسم إلى 3 أقسام «تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج»، «تكنولوجيا التصنيع الغذائي»، «تكنولوجيا الملابس الجاهزة».
وكشف «رسلان» عن أن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية، تستقبل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، شعبة علمى علوم ويدرس بقسم التصنيع الغذائي، وشعبة علمي رياضة بقسمي تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، إلى جانب شهادات الدبلومات الفنية «صناعي وزراعي».
وأوضح « عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية، أن تنسيق الكلية هذا العام 75%، بالنسبة لطلاب علمي علوم، وكانت ضمن تنسيق المرحلة الثانية، بينما شعبة علمي رياضة والدبلومات الفنية ضمن المرحلة الثالثة وفي انتظار الاعلان عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سمنود التكنولوجية الدبلومات الفنية تنسيق المرحلة الثالثة 2024 الدراسة فی
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا: شركات وهمية تموّل صُنّاع الإسفاف الرقمي وتُخفي مصادر أموالهم
كشف الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن تنامي ظاهرة استخدام شركات وهمية في دول عربية وأجنبية، بهدف تمرير الأموال غير المشروعة التي يجنيها بعض صُنّاع المحتوى الرقمي، لا سيما من يروّجون لمحتوى مبتذل أو مثير للجدل لتحقيق مشاهدات وانتشار واسع.
وأوضح صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تلك الشركات تعمل كواجهة لتلقي التمويلات من جهات غير معروفة، ثم تعيد تحويل الأموال إلى حسابات المؤثرين بطرق يصعب تتبعها.
وقال إن بعض هؤلاء يمتلكون ثروات ضخمة، تشمل عقارات وساعات ومركبات فاخرة، دون وجود مصادر دخل واضحة، ما يثير علامات استفهام حول شرعية هذه الأموال.
العملات المشفرة ودول "التساهل المصرفي"ونوّه إلى أن بعض عمليات التحويل المشبوهة تتم باستخدام العملات المشفرة أو عبر فتح حسابات مصرفية في دول تُعرف بتساهلها في الرقابة المالية، ما يُعقّد عمليات الرصد والتتبع القانوني ويجعلها شبه مستحيلة في بعض الحالات.
وشدد الخبير التكنولوجي على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة المالية الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات السيادية والمؤسسات التقنية، بهدف ضبط حركة الأموال المشبوهة، وفضح الشبكات التي تقف خلف تمويل المحتوى الرقمي الموجَّه، والذي يضر بالقيم والأعراف المجتمعية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل